رئيس وزراء لبنان : انسحاب المسلحين من عرسال وتحرير الأسرى شرطان لأية مفاوضات

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام أن شروط الدولة اللبنانية في المفاوضات حول الوضع في عرسال واضحة أولها انسحاب المسلحين إلى الجرود ومنها إلى خارج الأراضي اللبنانية، وتحرير أسرى القوى العسكرية والأمنية.
وقال سلام - في تصريح لصحيفة "المستقبل" اللبنانية - إن الوضع صعب وخطير وهناك محاولات لوقف إطلاق النار نأمل نجاحها، معرباً عن أمله في أن تكون المواقف خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم والمخصصة لبحث أوضاع عرسال "منسجمة ومتكاملة، لأنّ الموقف السياسي الموحّد هو حصنُ الجيش".
وأكد أنّ الاجتماع الأمني الذي ترأسه أمس اتخذ إجراءات لدعم الجيش وقوى الأمن في كل ما يلزم لمحاربة الإرهاب من دون أي تردد، وقال سلام في معرض تأكيده قيام بعض الجهات بمساع لوقف النار: «نحن لا نمانع ذلك إذا كان سيؤدي إلى وقف النار وانسحاب المسلحين من عرسال».
ولفت الانتباه في الوقت نفسه إلى أنّ هذه المساعي «تحتاج إلى متابعة حتى تنضج»، وأردف: «نحن نقف خلف الجيش والقوى الأمنية وخلف أهالي عرسال الذين أصبحوا رهائن لدى المسلحين».
وشدد في هذا الإطار على "عدم وجود بيئة حاضنة في عرسال لهؤلاء المسلحين"، مع إشارته في المقابل إلى أنّ «هناك للأسف كما يبدو بيئة مسهّلة يحتمي فيها المسلحون في مخيمات النازحين السوريين»، محذراً من كونه «أمراً خطيراً يوجب فتح ملف هذه المخيمات وضبطها لا سيما وأنّه أصبح هناك 40 مخيّماً للنازحين في البلد».
وحول الهدنة التي جرى الحديث عن التوصل إليها مساء أمس عبر هيئة العلماء المسلمين، اكتفى سلام بالقول: «الساعات القليلة المقبلة ستبيّن مدى جدّيتها».
وذكرت "المستقبل" أنّ المسلحين فتحوا قناة اتصال وتفاوض مع الدولة اللبنانية مستخدمين في ذلك أحد مواطني عرسال كصلة وصل وتواصل مع وزير العدل أشرف ريفي الذي نقل بدوره ما أبلّغ به عبر هذه الاتصالات إلى سلام وقائد الجيش العماد جان قهوجي، كما أطلع الرئيس سعد الحريري على مضمون المفاوضات الجارية، وهي متمحورة حول وقف إطلاق النار وتأمين نقل المصابين إلى المستشفيات وانسحاب المسلحين في مرحلة أولى إلى جرود عرسال تمهيداً لخروجهم كلياً من الأراضي اللبنانية إلى سوريا وتحرير أسرى الجيش والقوى الأمنية وتأمين محاكمة عادلة للموقوف عماد أحمد جمعة (الذي أدى توقيفه من قبل الجيش إلى اندلاع الأحداث).
وأكد وزير العدل اللبناني أنه حدث اتفاق مبدئي على هذه النقاط وكان يتضمن وقفاً لإطلاق النار لم يتم التقيّد به بين الساعة الرابعة والسادسة (من مساء أمس) وحالياً يتم العمل على تحديد موعد جديد لوقف النار، مشيراً إلى أنّ الاتصالات التي أجريت في هذا الشأن نجحت مبدئياً لكنّ تطبيقها يحتاج إلى بعض الوقت.