النيابة تستدعي الضابط المتهم بالتحريض على اقتحام "الشعب"

بدأت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد الأبرق، رئيس النيابة، تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على النقيب أحمد صلاح الدين أحمد لطفي، ضابط الأمن الوطني المتهم بتحريض المتظاهرين أمام مجلس الشعب على اقتحامه، حيث استدعت النيابة عددا من شهود العيان للواقعة واللذين كانوا متواجدين أثناء ضبط المتظاهرين للضابط.
كما استدعت النيابة الضابط لسماع أقواله في الواقعة بعد أن أكد في محضر الشرطة أنه كان معينًا خدمة لتأمين منطقة وزارة الداخلية والمناطق المحيطة بها ومن بينها مبنى مجلس الشعب، وأنه مر مرتين من أمام مجلس الشعب لأنها منطقة تقع في محيط عمله لقربها من مبنى الوزارة لأداء واجبه، إلا أن المتظاهرين (من شركة بتروجت) شاهدوه يتحدث في هاتفه المحمول فاعتقدوا أنه من قيادات الشركة ويتنصت عليهم ويصورهم بهاتفه المحمول وينقل معلومات عنهم لصالح قيادات الشركة.
وأشار إلى أن أحد المتظاهرين لفت أنظارهم إليه وأكد أنه مندس من الشركة عليهم للتجسس عليهم فأمسكوا به، إلا أنه أكد لهم أنه ضابط بجهاز الأمن الوطني، وأنه يؤدي خدمته في تأمين المنشآت، فتعدوا عليه بالضرب واستولوا على بطاقته الشخصية وكارنيه وزارة الداخلية وترخيص السلاح وهاتفه المحمول وأسرعوا إلى أحد النواب وأخبروه بأنه طلب منهم اقتحام مبنى مجلس الشعب، فتوجه الضابط إلى قسم شرطة قصر النيل وحرر محضرا أمام العميد هاني جرجس، مأمور القسم، بالواقعة أثبت فيه أنه تم التعدي عليه بالضرب والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، فأحيل المحضر لنيابة السيدة زينب لأن الواقعة كانت في دائرتها.
وطلبت النيابة التقرير الطبي الخاص بتوقيع الكشف على الضابط من مستشفى المنيرة العام، والذي ثبت فيه إصابته بثلاث جروح سطحية بالوجه أعلى الحاجب الأيسر وكدمة بجانب العين اليسرى، وجرح تهتكي طوله 2 سم أسفل العين اليسرى، بالإضافة لكدمات خلف الأذن اليسرى والرقبة، وذلك لضمه لملف التحقيقات.