العوا: مستمر في حملتي لأنني لست مرشحًا حتى الآن

قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة "إنه مستمر في حملته الانتخابية لأنه وفق القانون ليس مرشحا حتى الآن وذلك في تعليقه على حظر الدعاية الانتخابية للمرشحين خلال فترة سحب أوراق الترشح".
جاء ذلك في تصريحات للعوا الليلة الماضية في اليوم الثاني لجولته بمحافظة الإسكندرية حيث أقام لقاءين بغرفة المحامين بالمحكمة الكلية تبعه بلقاء بنادي أعضاء هيئة التدريس ثم لقاء آخر بأهالي قرية خورشيد.
وأضاف العوا "أن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يقرأ القانون بالشكل الصحيح حيث أن هذا القانون يمنع الدعاية الانتخابية أو لقاء المواطنين في سرادق أو بشكل ودي مع المرشحين ، والذين سوف تعلن القائمة النهائية لهم في 24 أبريل المقبل ، كما طالب بتحويل أي محضر ضد أي مرشح إلى النيابة العامة.
وذكر العوا أنه لم تطرأ أي تعديلات في القانون رقم 74 لسنة 2005 إلا في مواصفات الرئيس حيث أنه لا يوجد أي تعديل في الإجراءات والعقوبات الواردة لمخالفة النصوص وآخر ما طرأ من تعديلات هو تخصيص شهر كامل لتقديم أوراق الترشح وتأخر نموذج التوكيلات وأن يتم التوثيق في الشهر العقاري بشكل إجباري مع العلم أن تكلفة التوكيل الواحد 30 جنيها وهو ما يعني أن التكلفة النهائية للثلاثين ألف توكيل 9 ملايين جنيه ما يعني تبقي مليون واحد فقط من الميزانية المخصصة للدعاية الانتخابية في القانون.
وأكد العوا أن مصر مازالت تنادي العديد من أبنائها الأكفاء للترشح لتنفيذ مشروع وطني يستفيد به الوطن ويحقق النصرة والنهضة المنشودتين.
وحول المعونة الأمريكية لمصر، قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة "إنها ليست صدقة ولكننا نحصل عليها في مقابل عدد من المصالح الأمريكية وتمنى ألا تحتاج مصر للمعونة الأمريكية" .. مضيفا أنه عندما لوحت مصر في السابق بانقطاعها عن تلقي المعونة قامت الدنيا ولم تقعد.
وردا على سؤال حول تعدد مرشحي التيار الإسلامي ، قال "إنه يجب أن يكون للتيار الإسلامي أكثر من مرشح لكي يتجلى الفكر الإسلامي بجميع أشكاله في فترة الدعاية الانتخابية ويصل للشعب المصري بأكمله ، وتجنبا لتفتت الأصوات يجب أن يتم الاتفاق على مرشح إسلامي واحد قبل يوم الانتخابات على أن يتم اختيار البرنامج الانتخابي الأصلح" ، موضحا استعداده لمناظرة المرشحين الإسلاميين الآخرين.
وفيما يتعلق بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك ، أكد أن الرئيس القادم يمكن أن يعفو عن مبارك إلا أنه لن يقوم بالعفو عن مبارك حال تقلده هذا المنصب ، كما ألمح أنه لا يمكن أن تجرى هذه المحاكمات في الوقت الحالي حيث لا يوجد رأس للدولة في حين لا يمكن للحكومة الحالية أن تتخذ هذه القرارات لأنها حكومة مؤقتة ، كما شدد أنه لا يمكن محاكمة المجلس العسكري برمته ولكن سيحاكم كل فرد أخطأ في هذا المجلس منفردا على ما فعله.