قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الطلبات المقدمة من رموز النظام السابق بخصوص التصالح مقابل تنازلهم عن جزء من ثرواتهم، يصب فى صالح البلاد لأنه سيوفر سنوات من التقاضى، قد تثبت إدانتهم بعدها لكننا قد لا نحصل على شيء بعد كل هذا.. لذلك هناك اقتراح بأن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة من شخصيات متخصصة في إدارة الأزمات للتحقيق مع المتهمين بالاستيلاء على المال العام وحصر أعدادهم. وأضاف أنه في حال ثبوت تلك الاتهامات وقيامهم بنهب أموال هذا الشعب فسيتم الإفراج عنهم والتصالح معهم مقابل سدادهم لهذه المليارات، مشيرًا إلى أن هذا أفضل لأنه لن يستطيع أحد أن يحصل على مليم واحد من أي رجل أعمال وهو في السجن. وأشار أبو سعدة الى أن استرداد الأموال المنهوبة من الخارج لن يتم إلا بعد مرور عدة سنوات من التقاضى واتفاقيات بين الدول التى هرب اليها المتهمون بأموالهم وقد نعجز بعد ذلك عن تطبيق الأحكام لأن هناك دولاً لن تسلمهم وأموالهم الى مصر.