اليابان تدرس إصدار قانون يجيز توريد الأسلحة إلى القوات الأمريكية كجزء من الدعم اللوجستي

أعلنت الحكومة اليابانية أنها تدرس إصدار قانون من شأنه أن يجيز لقوات الدفاع الذاتي اليابانية توريد الأسلحة والذخيرة إلى القوات الأمريكية وغيرها ضمن الدعم اللوجستي الذي تقدمه.
وصرح مصدر حكومي ياباني - بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" على موقعها الإلكتروني - بأن هذه الخطوة تتماشى مع قرار مجلس الوزراء الذي أقره في الأول من يوليو الجاري لتوسيع دعم قوات بلدان أخرى في إطار إصلاح السياسة الأمنية لليابان، لافتا إلى أن الحكومة تأمل في أن ينعكس هذا التغيير الخاص بتوريد الأسلحة على المبادىء الإرشادية للتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة واليابان التي سيعاد النظر فيها بحلول نهاية العام الجاري.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تهدف أيضا إلى طرح مشاريع قوانين لتنقيح التشريع ذي الصلة بدورة البرلمان العادية في العام المقبل.
وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن التشريع الجديد سينص على أن موقف الحكومة بشأن توريد الأسلحة والذخيرة، لا يتعارض مع الدستور السلمي طالما أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية ليست طرفا في استخدام القوة من قبل الدول الأخرى.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله "إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يريد أيضا إلغاء القيود المفروضة على أفراد قوات الدفاع الذاتي في البعثات في الخارج لتساهم اليابان بفاعلية أكثر في السلام العالمي، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تتم مراجعة الإطار التشريعي لدى قوات الدفاع الذاتي اليابانية ومتابعة دورها الموسع في الدعم اللوجستي في أعقاب قرار مجلس الوزراء".
ونوهت الوكالة بأن الحكومة تبنت مبادئ توجيهية جديدة في أبريل الماضي من شأنها أن تسمح للصادرات اليابانية من الأسلحة، بشرط أن تسهم في إحلال السلام وتخضع لعملية فحص صارمة.