ننشر خطة "التموين"خلال أيام عيد الفطر..تعديل مواعيد إنتاج الخبز المدعم وتشديد الرقابة على الأسواق

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أنه سيتم زيادة حصص الدقيق المدعم للمخابز البلدية والطباقي في كافة المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين ومتابعة النظام الجديد لبيع الخبز الذي تم تطبيقه بمحافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس.
وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لمواجهة إحتياجات المواطنين من السلع الاساسية لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وأشار حنفي إلى أنه تقرر تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان وذلك لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الاجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالاجازات للظروف الطارئة بما لا تزيد النسبة عن 10٪ من إجمالي المخابز وتخصيص مشرف مقيم بكل مخبز للاشراف على عملية الانتاج .
وأضاف أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهي النيل والأهرام والاسكندرية ومنافذ شركتي الجملة لمواجهة إحتياجات المواطنين وخاصة من الدقيق الفاخر كذلك السكر والأرز والمكرونة واللحوم المستوردة والدواجن والبيض والاسماك والرنجة بجميع أنواعها وكافة السلع وذلك بأسعار مخفضة .
وأكد حنفي أنه سيتم زيادة حصة البوتاجاز علي مستوى الجمهورية مع تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للاشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين والتنسيق مع شركة بوتاجسكو وبترو جاس لطرح أي كميات من الاسطوانات فى حال الاحتياج.
وأوضح أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة،وخاصة الأسواق لضبطها للتأكد من توافر السلع الغذائية والاعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات واتحاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات،مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لتلقي شكاوى المواطنين وإنشاء غرف مماثلة بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات والتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الشئون الصحية لعمل حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الاسماك الطازجة ومحلات الاسماك المدخنة (الرنجة) والاسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي .
وأضاف حنفي أنه تقرر تكثيف الحملات التفتيشية على المعارض والمحال العامة، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ضبطها.