مؤسسات حقوقية ترفض دعوة "السلمي" لمناقشة المعايير الدستورية

رفضت مجموعة من المؤسسات الحقوقية دعوة الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية لها للمشاركة في الحوار لمناقشة المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وقالت هذه المؤسسات في بيان أصدرته في هذا الشأن "لقد صنعنا مصداقيتنا بين المواطنين عبر سنين من العمل الجاد لمقاومة الديكتاتورية في مصر والتصدي للممارسات المناهضة لقيم حقوق الإنسان ، وأيا كانت رؤية أو موقف المجلس العسكري وهذه الحكومة لنا، فنحن لن نسهم أو نشارك في حوارات أصبحت وعقب مرور عشرة أشهر على رحيل الديكتاتور ، تثير الشك في جديتها" .
وضمت هذه المؤسسات هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم لمناهضة العذيب و مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأضاف البيان " لا يعقل أن نناقش معايير اختيار أعضاء جمعية تأسيسية لإعداد الدستورمع حكومة أو مجلس عسكري ،في حين تكتظ سجونهما بالمئات إن لم يكن الآلاف من أبناء هذا الشعب الذي دفع من دماء أبنائه ثمنا لمجتمع يحترم حقوق الإنسان وكرامته، فضلا عن إفلات العديد من رموز هذه الحكومة وهذا المجلس من العقاب على جرائمهم وتضليلهم وتحريضهم ضد الشعب المصري".
وأكدت المؤسسات رفضها لأي لقاءات مماثلة " حتى تقدم حكومة الدكتورعصام شرف والمجلس العسكري دليلا على احترامها لكرامة وحقوق الشعب المصري ، الذي سيق الآلاف منه إلى محاكمات عسكرية جائرة ، وارتفاع وتيرة التعذيب والإفلات من العقاب في مصر ، فضلا عن حملات التشهير المغرضة ضد مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في كشف والتصدي لكل جرائم الديكتاتور السابق حسني مبارك، والتي تبدو الحملة التي تستهدفه اليوم كأنها انتقاما منه على انحيازها لكرامة المصريين وحقوقهم".
وأضاف البيان أنه "على الرغم من إعلان هذه المؤسسات ، ومنذ لحظة الإطاحة بمبارك أنها تفتح ذراعيها للتعاون والحوار مع الحكومة المصرية التي تعهدت بالدفاع عن مكتسبات ثورة المصريين ، لبناء دولة جديدة في مصر ترسخ العدالة وسيادة القانون وتستند للديمقراطية ، إلا أن المجلس العسكري الذي يدير البلاد فعليا منذ رحيل الديكتاتور وكذلك الحكومة المصرية التي تتبعه، قد أدارا ظهريهما لمطالب المصريين في تحقيق دولة العدل ، وراحا يشنان حملات ممنهجة ضد القوى السياسية المدافعة عن الديمقراطية ، وبات الآلاف من المصريين عرضة لأشد الانتهاكات فظاظة على يد جهاز الشرطة العسكرية ، سواء التعذيب أو المحاكمات العسكرية التي تفتقر لأدني معايير المحاكمة العادلة ، ليصل الأمر لقيام أجهزة عسكرية بممارسة أسوأ الانتهاكات التي لم تشهدها مصر حتى فترة تولي الديكتاتور حسني مبارك على مدار ثلاثين عاما ، وهي إخضاع نساء وفتيات مصريات إلى ما يسمى كشوف العذرية" حسب قول البيان وأضاف أن التصريحات التي أعلنها المجلس العسكري عن إجراء تحقيقات في هذه الممارسات المنافية لكل قيم الثورة وحقوق الإنسان ، فلم نشهد حتى اليوم الإعلان عن نتيجة هذه التحقيقات ، لو كانت جرت من الأساس.
وقال البيان " وتولت الحكومة المصرية ومنذ عدة شهور مهمة التشهير بمؤسسات المجتمع المدني ومحاولات التشكيك بها ، لاسيما وقد تصدى لهذه الحملة وزراء كانوا من أشد المقربين لنظام حسني مبارك وأغلبهم ليسوا فوق مستوى الشبهات".
وأوضح البيان أن " الحوارات التى يدعو لها شكلية لا يتم الأخذ بنتائجها ويتم نسيان أو تناسي ما توصلت إليه قبل الخروج من الغرف والقاعات التي عقدت فيها هذه اللقاءات ، حتى بات الأمر وكأنه محاولات لإيهام الرأي العام والمواطنين المصريين أن الحكومة والمجلس العسكري يتحاوران أو يستمعان لوجهات نظر ممثلي القوى السياسية والكتاب ورموز مؤسسات المجتمع المدني ، لإضفاء مشروعية على ممارسات، أغلبها مناف ومتعارض مع ما تم التوصل له في هذه الاجتماعات.