تقضى اليوم محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار هيثم جاد المولى،بالحكم على ياسر محرز المتحدث بإسم حزب الحرية والعدالة، بتهمة التظاهر بأكتوبر. كانت الجلسة السابقة قد عقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة، داخل غرفة المداولة مع منع الصحفيين من حضورها، وأفاد حرس المحكمة أنه تم قصر حضور الجلسة على المتهمين ودفاعهم بناء على تعليمات رئيس المحكمة. واستمرت الجلسة قرابة ربع ساعة، استمعت المحكمة خلالها إلى مرافعات الدفاع، الذى طالب بالبراءة ودفع بانتفاء صلة موكله بجماعة الإخوان، ونفى مشاركته فى المظاهرات محل الاتهام. وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهم كان من الممولين لمسيرات الجماعة في مناطق عديدة بمنطقتي الجيزة والقاهرة وكان ضمن المشاركين أيضًا في هذه المظاهرات. وقال المتهم في التحقيقات أمام النيابة إنه لا يعلم شيئًا عن قرار ضبطه وإحضاره وكان متواجدًا بمكتبه في مدينه نصر ويمارس حياته الطبيعيه، نافيًا أي علاقة له بجماعة الإخوان سوى كونه متحدثا إعلاميًا للجماعة وحزبها، مؤكدًا أن الهدف من هذا العمل ما هو إلا مصلحة و "أكل عيش" على حد قوله. ووجهت النيابة للمتهم تهم الانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية، باعتبارا أنه له دور بارز في الجماعة والمتحدث الإعلامي للجماعة وحزب الحرية والعدالة.