اتحاد العمال يطالب بحماية تكوين النقابات العمالية

طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحماية الأوضاع القانونية المنظمة لتكوين النقابات العمالية ،التي تم إنشاؤها بموجب قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 والمعمول به الآن.
وطلب الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى مذكرته للمشير والحكومة التدخل لإصلاح الأوضاع القانونية التى لم يحسمها وزير القوى العاملة والهجرة فى رده على وزيرى المالية والاتصالات عند استفسارهما عن أحقية خصم اشتراكات العمال المنضمين للنقابات الشرعية وأنه يفضل النقابات الورقية التى تمس بالمستقل والتى أصبحت وزارة القوى العاملة مكتبا لإشهار وتأسيس هذه النقابات بما يعد مخالفة صريحة بالتدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى الأمر الذى أثار البلبلة والفتن بين صفوف العمال.
وأكد الاتحاد العام فى مذكرته، التي بعث بها اليوم أيضا للدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة على أهمية تصويب الأوضاع القانونية فى قطاعات العمل المختلفة واصفا تدخل الوزير ب"السافر" في شئون التنظيم النقابى واعتداء على الحريات النقابية التى يتشدق بها فى إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية للعمل.
وأضاف رئيس الاتحاد العام فى مذكرته للوزير أن نهج الوزارة يسير بعيدا عن الشرعية وأن مسئولية الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية هى فرض مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء .. طالبا التدخل الشخصى منه لدى الوزراء والمسئولين فى مختلف قطاعات العمل باستمرار خصم وتوريد اشتراكات العضوية النقابية شهريا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العمالية.
ومن جانبه أكد سيد أبو زيد المحامى بالنقض ومستشار نقابة الصحفيين أن خصم الاشتراكات لصالح النقابات المستقلة غير قانونى ولا يستند للقانون الذى هو ما زال ساريا وهو رقم 35 لسنة 1976 وأن فكرة الاستناد إلى الاتفاقية الدولية هى فكرة مغلوطة ويعلم مروجيها أنها فكرة كاذبة لأن الاتفاقيات يتم تطبيقها فى إطار قوانين الدولة العضو فى منظمة العمل الدولية وهى استرشادية.
وأضاف ..كنا نتمنى بأن يأتى وزير القوى العاملة الحالى لكى يخلصنا من حالة الفوضى التى زرعهاالوزير السابق لأن ما تم اتخاذه بشأن إنشاء نقابات مستقلة هدفها خلق شرعية للتمويل الأجنبى والتى ستثبت المحاكمة الجارية كشف هذا المخطط الذى يقوم على تفتيت النقابات العمالية والمهنية التى تؤكد دائما على الوحدة والتماسك ورفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلى.