أحمد معيتيق: الاستقرار السياسي بالبلاد يدعم جيدا النشاط الاقتصادي

أكد رئيس الحكومة الليبية السابق أحمد معيتيق، بأنه سيتقدم للبرلمان للترشح لرئاسة الحكومة الليبية القادمة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية ، مشيرا إلي أن هذه النتائج مطمئنة نوعا ما وذلك لوجود شخصيات وطنية جيدة ، يستطيع الانسان أن يعتمد عليها في اختيار الحكومة، لقدرتها على إنجاز المواقف واتخاذ قرارات لصالح البلاد.
وقال معيتيق في حوار، له اليوم الخميس، مع وكالة أنباء الشرق الأوسط وصحيفة "الإهرام"، إنه كرجل أقتصاد يعرف جيدا، أن الاستقرار السياسي بالبلاد يدعم جيدا النشاط الأقتصادي وبناء مؤسسات الدولة ، مضيفا أنه إذا لم نستطع بناء مؤسسات الدولة ، فلن نقدر على أن نبني اقتصادا وسياسات للبلاد.
وعن قبوله قرار المحكمة العليا الليبية بعدم شرعيته لرئاسة الحكومة الليبية قال معيتيق إن العديد من المسئولين الدوليين وإلاقليميين أشادوا بقبولي قرار المحكمة ورحبوا به، مشيرا إلي انه تقدم لرئاسة الحكومة الليبية خلال الفترة الماضية من أجل تنفيذ برنامج سياسي معين ومحدد ، ولكن لم تتاح له الفرصة لخدمة بلاده في هذه المرحلة قائلا: أتمنى خلال المرحلة المقبلة خدمة بلادي في كافة المجالات.
ونوه الى أنه من نتائج ثورة" 17 فبراير" تكوين دولة ليبية قوية لها مؤسسات وسيادة، لافتا الى أن السيادة تبدأ بالتزام القانون ورأس السلطة التنفيذية.
وتابع قائلا: يجب على الشعب الليبي والعالم بصفة عامة أن يعي جيدا أن ليبيا متجهة إلي الطريق الصحيح وهو بناء مؤسسات الدولة /.. مؤكدا أن شرعية الدولة تبدأ من مؤسساتها القانونية.
وفيما يتعلق بقانون العزل السياسي بالبلاد والتي تنظره المحكمة العليا حاليا..قال معيتيق إن "هذا القانون جاء في مرحلة حرجة جدا بعد "ثورة 17 فبراير" وليبيا تحتاج إلي تنظيم اصدار هذه القوانين ، لآن بناء الوطن يجب أن يشترك فيه جميع الليبيين" لافتا أن الأوطان لا تبنى بالإقصاء ولكن تبنى بمشاركة جميع فئات الوطن.
وتابع "هناك أطراف أضرت بالحياة السياسية الليبية ويجب أن يبتعدوا عن المشهد السياسي".
وأضاف "تعودنا دائما على صدور قرارات وقوانين حاسمة"، مشددا على أن هذه الفترة الحرجة من الصعب أن تصدرفيها هذه القرارات والقوانين، هناك مرحلة ما بين الأبيض والأسود .
وقال معيتيق: إن هذه المرحلة الانتقالية، يجب أن تتخذ فيها قرارات تنعكس على الدولة بشكل ايجابي وتساهم في بناء المؤسسات وليس الإنتقام من شخص بعينه، منوها بانه يبحث عن التوافق وإشراك كل الليبيين بكل طوائفهم في الحكومة اذا انتخبت من جديد من قبل البرلمان الليبي .
وأضاف رئيس الحكومة الليبية السابق أحمد معيتيق ، أنه لا يبحث عن مجاملة أحد في تشكيل الحكومة إذا أنتخب، ولابد من حكومة قوية توافقية، لاتبحث عن المجاملة بل تصدر قرارات قوية لبناء الدولة ومحاربة الإرهاب وبناء المؤسسات وإعادة هيكلة الدولة وبناء الجيش الليبي ومؤسسات وزارة الداخلية، مع تفعيل المشاريع الاقتصادية التي تنعكس فوائدها على المواطن الليبي، وذلك لن يكون الا باقتصاد قوي ومشاريع متحركة.
وفيما يتعلق عن رؤيته عن تجميع السلاح المنتشر بالبلاد ؟ قال معيتيق إن كلمة جمع السلاح هي كلمة مبالغ فيها ويجب إعادة صياغتها وأن تكون "تنظيم السلاح" وليس جمع السلاح ،و قد قدمت مقترحا لرئيس الحكومة الليبية الأسبق السيد، علي زيدان وهو أن يكون هناك "مجمعات للسلاح" في كل مدينة تتولي مسئوليتها عناصر عسكرية يثق الشعب والثوار فيهم ، لكن تحتفظ بتلك الأسلحة وبعد فترة عندما يتحقق الثوار والشباب من معدلات التنمية وتتحقق الثقة بين الحكومة والثوار تتنقل تلك المجمعات الي ملكية وزارة الدفاع ، مشيرا إلي أن ما يمنع حدوث ذلك هو عدم وجود ثقة بين الشعب والحكومة.
وأضاف معيتيق أن تلك التجمعات لن تساهم في بناء الجيش ، ولكن عندما يكون هناك كم من الأسلحة في مكان واحد وهناك كشوفات واضحة بعدد الأسلحة في أماكن معينة، سنكون على دراية واسعة في التعامل مع أي أزمة.
وتابع قائلا: من الأفضل أيضا أن يكون السلاح موجود في 100 نقطة على الأراضي الليبية ، أفضل من أن يكون على كافة الأراضي الليبية ، مشيرا إلي أن هذه الطريقة هي الأفضل لتنظيم تواجد السلاح بالبلاد.
وشدد على أنه يجب خروج الجيش من المناطق السكنية إلي المناطق الخالية وإعادة هيكلة الجيش مرة أخرى وبذلك يبنى الجيش بطريقة صحيحة وليست بطريقة قبلية.
وبشأن المصالحة الوطنية بالبلاد ..قال معيتيق إنه يجب أن تكون المصالحة الوطنية مقسمة لعدة خطوات ، حيث أن هناك عدة مشاكل خاصة ببعض المناطق و يجب حلها أولا ثم ندعو لمصالحة شاملة بين جميع المدن الليبية.
وقال معيتيق إن الإرهاب ليس مزعجا للمجتمع الدولي فقط بل ايضا لكل الليبيين، ويجب أن نضع بعين الأعتبار أن مساحة ليبيا كبيرة وبالطبع هذا ليس مبررا لعدم السيطرة على الوضع، ولكننا تأكدنا أن المنظمات الإرهابية تدخل ليبيا عبر المنافذ الشرعية فيجب السيطرة على تلك المعابر والنوافذ، ويجب على المجتمع الدولي مساعدة ليبيا في ذلك ، وألا يكتفي بالاعتماد على ليبيا وحدها فقط في محاربة الإرهاب.