دعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إلى أهمية التوافق فى تشكيل لجنة صياغة مشروع الدستور ليكون الدستور الجديد لمصر ، محققا لأهداف ثورة 25 يناير ، بما يساهم فى أنشاء عقد إجتماعى جديد بين الشعب والنظام السياسى وتأسيس علاقة متوازنة بين الحكام والمحكومين . وطالبت المؤسسة في اقتراح قدمته لمجلس الشعب ، بتحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بطريقة مناسبة تقلل من حجم الخلافات لكى تمثل أطياف الشعب المصرى ، دون إقصاء لأى طرف على أساس المساواة والمواطنة في التمثيل وليس على أساس التمثيل النسبي بين هذه القوي حتى يأتي الدستور الجديد معبرا عن تكوين الشعب المصري بمختلف توجهاته وانتماءاته السياسية والفكرية والثقافية والدينية. وشددت على أهمية معرفة مقترحات مختلف القوى السياسية والاجتماعية فى طريقة مراعاة مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والديمقراطية التى تمثل أهداف الثورة وجوهر الدستور الجديد فى الممارسة والأداء لمؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية والمدنية على أرض الواقع ، بعد سنوات طويلة من الظلم السياسى والاجتماعي والفساد والقهر التى عاشها الشعب المصرى . ونبهت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إلى خوفها من أعادة أنتاج الممارسات السياسية والقانونية الاختزالية التى أعاقت حرية الانطلاق لمصر ،وشددت على أهمية عدم جعل الأغلبية فى تشكيل لجنة صياغة الدستور على الأحزاب ذات المرجعيات الدينية وأعضاء مجلس الشعب والقضاة والنقابيين المنتمين لها ، حتى لا يؤدى هذا الأسلوب إلى زيادة الاحتقان السياسى والمجتمعى والتوتر فى العلاقة السياسية والاجتماعية بين فئات الشعب ،وحتمية إتاحة الفرصة أمام مشاركة جميع المصريين لبناء مشروع مصرى جديد للنهضة والمستقبل وإعادة صياغة هياكل ودور واختصاصات مؤسسات الدولة المصرية الحديثة .