أكد أحمد عبد الرحمن، رئيس إدارة مكافحة التهرب الضريبي، أن الإدارة لديها مستحقات ضريبية تقدر بنحو 300 مليار جنيه، طرف الممولين، منها 60% نسبة قضايا التهرب، مشيراً إلي أنها تستهدف تحصيل 120 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وتقليل ظاهرة التهرب. وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن أبرز قضايا التهرب يظهر في قطاع الاستثمار العقاري، بنسبة بلغت 60%، نظراً لأن الأشخاص القائمين علي ذلك القطاع ، يقومون بعمليات شراء للعقارات وهدمها وبناء أبراج مما يصعب ملاحقتهم ومحاسبتهم ضريبياً، مشيراً إلي أن المصلحة تسعي حالياً لحل تلك الاشكالية خاصة أن ذلك النشاط يحقق أرباحاً طائلة. وأوضح عبد الرحمن أن ملاحقة الكثير من عمليات التهريب خلال العام المالي الماضي، أفرزت عن ارتفاع حصيلة التعويضات إلي 100%، مما ساعد علي زيادة الحصيلة. وأشار إلي أن معظم الإعفاءات الضريبية تتم علي استزراع أو استصلاح الأراضي، والتي لم يتم البناء عليها من جانب شركات المقاولات، مشيراً إلي أنه تشكيل لجنة فنية لفحص عمليات البناء علي الأراضي الزراعية وفرض ضريبة بواقع 7% من مساحة الأرض طبقا للتعاقد وتحرير محاضر للمخالفة. من جهة أخري تطرق عبد الرحمن لقضية شركة أوراسكوم، موضحاً أنه تمت احالة ملف تلك الشركة للنيابة العامة منذ فترة، لمباشرة التحقيقات بشأنها، خاصة بعد تهربها من سداد 7.1 مليار، بعد عمليات بيع وتحقيق ارباح بنحو 14 مليار جنيه، وتم تسويد سداد المستحقات بنحو 2.5 مليار جنيه وعبر شيكات بقية المبلغ لمصلحة الضرائب، مشيراً إلي أن أول شيك مستحق كان بنهاية ديسمبر الماضي وقيمته 900 مليون جنيه. وأضاف أن الشركة امتنعت عن السداد، علماً بأن الشيك مازال موجودا بمركز كبار الممولين ولم يتم سداده.