استنكرت ثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان بشدة العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد قطاع غزة.. داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفه وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي مشترك اليوم "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وتوفير الحماية للمدنيين، وتفعيل الملاحقة والمسائلة لمن أمر أو نفذ جرائم حرب التي ارتكبت في القطاع بحق المدنيين وممتلكاتهم. كما طالبوا الرئيس محمود عباس بتوقيع ميثاق روما المنشيء لمحكمة الجنايات الدولية دون إبطاء لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وضمان عدم إفلات دولة الاحتلال من العقاب. وشددت على أن ما ترتكبه قوات الاحتلال يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب لاسيما استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم وتعمد قصف المنازل السكنية والممتلكات العامة والخاصة. وأكدت المنظمات الثلاث "أن تجاهل المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين، بما في ذلك تجاهل رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي مضى عليه نحو عشر سنوات وتجاهل توصيات تقرير لجنة الأممالمتحدة للتحقيق (لجنة جولدستون) أسهم في تعزيز حالة الحصانة والإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي، وهو يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم طالما تشعر بالحصانة ضد الملاحقة والعقاب". وقالت في بيانها "إن ترويع المدنيين وإرهابهم وإلحاق أكبر الخسائر بهم وبممتلكاتهم كان هدفا واضحا للهجمات الحربية المتواصلة والتي تشارك فيها مختلف الأسلحة "الطائرات الحربية بأنواعها والبوارج الحربية ومدفعية الميدان" وأن تصاعد القصف وتكثفه في ساعات متأخرة من الليل وفي ظل الانقطاع شبه المتواصل للتيار الكهربائي ليلا يسهم في ترويع الأطفال ويحد من قدرة المواطنين على التحرك لتقديم العون والمساعدة للضحايا".
