تقرير"الشعب والشورى": أغلبية الاقتراحات تطلب تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان

شهد الاجتماع المشترك بين اللجنتين العامتين بمجلسي الشعب والشورى، أمس، موافقة معظم النواب على التقرير الذى أعدته الأمانة الفنية الخاص بمقترحات الأعضاء والجهات والمؤسسات والأفراد التى وصلت للبرلمان حول ضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى وضع دستور جديد للبلاد.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إن عدد المقترحات التى تم فحصها عبرت عن ثلاثة اتجاهات أول هذه الاتجاهات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى بالكامل وبلغ إجمالي عدد المقترحات في هذا الشأن 9 مقترحات حيث يستند مؤيدو هذا الاتجاه إلى عدد من المبررات منها أنه لا يجوز لسلطة ينظمها الدستور أن تشارك في وضعه وأنه لم تنص أي من المواد التي تم استفتاء الشعب عليها أو أي من مواد الإعلان الدستوري صراحة على حق البرلمان بغرفتيه في انتخاب الجمعية التأسيسية من بين أعضائه.
وقال إن من هذه المبررات أيضا أن هذا الاتجاه يأتي تحسبا لاحتمال فقد الصفة البرلمانية إذا حكم بعدم صحة عضوية أي عضو من أعضاء البرلمان المشارك في الجمعية التأسيسية.
وأشار إلى أن مؤيدي الاتجاه الثاني والذي يرى قصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل المجلسين، وعدد المقترحات المؤيدة له 27 مقترحا، أن ظاهر الإعلان الدستوري يؤكد هذا الاتجاه حيث لا ينص على تشكيل الجمعية من خارج المجلسين وأن الأعضاء مؤتمنون من الشعب الذي اختارهم في انتخابات حرة ونزيهة للتعبير عن إرادته وكل منهم يعبر عن قطاع كبير من قطاعات الشعب المختلفة، كما أن الدساتير لنواب المجلسين تسمح بتعديل أي نص بالدستور ومن ثم فمن يملك التعديل يملك سن الدستور من باب أولى، وأن أعضاء مجلسي الشعب والشورى يتوافر فيهم سائر التخصصات والتوجهات والفئات والأفراد المطلوب تمثيلها داخل الجمعية التأسيسية.
وأوضح أن الاتجاه الثالث والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسي الشعب والشورى والذي أيده 339 مقترحا فمبرراته أن الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على انتخاب الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان فقط أو من خارجه فقط، وبالتالي يظل الباب مفتوحا للتشكيل من الجانبين.
كما تضمنت مبررات مؤيدي هذا الاتجاه أنه يجب تمثيل طرفي العقد الدستوري وهما سلطات الدولة الثلاث من ناحية وكافة طوائف الشعب بأغلبيته وأقليته فأغلبية البرلمان االيوم قد لا تكون كذلك غدا والدستور ينظم اليوم وغدا.
وشملت هذه المبررات أيضا أن للبرلمانيين الحق في التمثيل داخل الجمعية التأسيسية شأنهم شأن جميع المتخصصين في شتى المجالات والاتجاهات.
وبشأن كيفية توزيع النسب المقترحة من خارج البرلمان على الجهات والأفراد ، قال الكتاتنى: اتجهت معظمها فى التقرير إلى أنه يمكن مخاطبة هذه الجهات للتقدم للترشيح حسب العدد المقترح لكل منها سواء عن طريق اللجنة المشتركة أو هيئة مكتب مجلسي الشعب والشورى، على أن تجمع بعد ذلك في كشوف وتوضع تحت نظر أعضاء اللجنتين.
وفيما يخص المقترحات المتعلقة بنظام التصويت لانتخابات أعضاء اللجنة التأسيسية، بين التقرير أن اللجنة المشتركة تلقت 18 مقترحا بشأن نظام التصويت لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وتباينت هذه المقترحات حول تبني أنظمة التصويت المختلفة على النحو التالي:
أولا: موافقة ثلثي أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى غير المعينين "وقد تبنى هذا الاتجاه ثلاثة مقترحات".
ثانيا: صدور قرار من الاجتماع المشترك بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين فإذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدى القوائم على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد خمسة أيام على الأقل، وتكفي في هذه الحالة أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك " وتبنى هذا الاتجاه مقترحا واحدا".
ثالثا: موافقة أغلبية الاجتماع المشترك للمجلسين " وتبنى هذا الاتجاه 6 مقترحات".
رابعا: موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة لعدد الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك، فإن لم يحصل كل أو بعض المرشحين على هذه النسبة جرت الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات " وتبنى مقترح واحد هذا الاتجاه".
خامسا: اشتراط موافقة ثلثي الحاضرين من أعضاء الاجتماع المشترك للمجلسين " وتبنى هذا الاتجاه مقترح واحد".
سادسا: صدور قرارات الاجتماع المشترك وفق مبدأ الأغلبية النسبية، ومن ثم يفوز بعضوية الجمعية التأسيسية الحاصلون على أعلى الأصوات في كل فئة من فئات الترشيح" وتبنى هذا الاتجاه 5 مقترحات".
سابعا: توزيع مقاعد الجمعية التأسيسية على القوائم المتنافسة بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة إلى عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالقوائم النسبية " وتبنى هذا الاتجاه مقترح واحد".
وحول المقترحات المتعلقة بخلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية ورد إلى اللجنة 7 مقترحات عالجت هذه الإشكالية بأحد الحلول الآتية:
أولا : ضم المرشح الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في الفئة التي كان يمثلها العضو الذي خلا مكانه.
ثانيا: ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبون من يحل محل من خلا مكانه ممن يليه في ترتيب الأصوات من ذات الفئة.
ثالثا : أن ينتخب الاجتماع المشترك فضلا عن أعضاء الجمعية التأسيسية الأصليين ثلاثين عضوا احتياطيين يحلون محل من تخلو أماكنهم لأي سبب.
رابعا : يعاد انتخاب غيره من نفس الفئة التي ينتمي إليها.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة المشتركة تلقت 107 مقترحات خاصة بالقواعد الإجرائية الحاكمة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ويمكن التمييز في إطارها بين ثلاثة أنواع يتعلق أولها بقواعد إجرائية عامة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل وخارج البرلمان على حد سواء.و يتعلق ثاني هذه الأنواع بطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية داخل البرلمان ويحدد النوع الثالث طريقة انتخاب أعضائها خارج البرلمان.