"المالية": وقف التعيينات بالحكومة لسوء الأوضاع الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية وقف التعيينات الجديدة علي الأبواب الخلفية للموازنة العامة واقتصارها فقط علي الباب الأول منها، نظراً لزيادة مخصصات الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية، لارتفاع سقف المطالب الفئوية، لتصل جملة المستحقات بموازنة 2014/2015 الجاري، إلي 207 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14.65% من الناتج المحلي، معتبرة أن حجم المبالغ المدرجة حالياً زادت بمعدل الضعف عن عام 2010/2011.
وذكر التقرير المالي لموازنة 2014/2015، المعمول بها اعتباراً من أول يوليو الجاري، أن الوزارة تعاملت مع ملف التعيينات والأجور والمطالب الفئوية علي اعتبار أنها من أخطر الملفات التي لا تحتمل أية تأجيل، بالإضافة لإلغاء الإعفاء الضريبي علي العلاوات الخاصة ووقف ضمها للراتب الأساسي خلال 5 سنوات قادمة، مع ربط التعينات الجديدة بالنسبة لمن يتم خروجهم عن الخدمة بالجهاز الإداري الحكومي، لإحكام المزيد من السيطرة عليها.
وزادت مخصصات باب الأجور بموازنة العام المالي الجاري، ل207.24 مليار جنيه، بعد أن كانت 209 مليار جنيه بالمشروع المقدم لرئيس الجمهورية، مقابل 183.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي بزيادة بلغت 35.54 مليار جنيه، لتستنزف الموازنة سنوياً أكثر من 25% من النفقات العامة بها.