مشاورات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول موعد ومكان استئناف المفاوضات الثلاثية

تجرى مشاورات حاليا بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم من أجل الاتفاق على مكان وزمان الاجتماع المزمع عقده لاستئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة حول تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي، وبحث سبل إزالة الآثار السلبية لبناء السد على دولتي المصب (مصر والسودان).
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الري - في تصريح له اليوم - إن "مصر وجهت الدعوات للجانبين الإثيوبي والسوداني ونحن في انتظار الاتفاق على الموعد".
وأضاف أن "ما نشر بشأن تحديد موعد 21 يوليو لاستئناف المفاوضات الثلاثية غير دقيق"، داعيا وسائل الإعلام إلي تحرى الدقة فيما ينشر حول هذه القضية، في ظل الظروف الحساسة التى تمر بها.
كان وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي قد صرح مؤخرا بأن الاجتماع الثلاثي التحضيري المزمع عقده بين مصر والسودان وإثيوبيا في النصف الثاني من الشهر الحالي يسعي إلي تطبيق مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" الذي اتفق عليه الطرفان وترجمة لمذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين في حضور كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلى مريام ديستالين، على هامش القمة الأفريقية التى عقدت في العاصمة الغينية مالابو.
وقال مغازي إن "مصر ليست لديها أية حساسية أو مانع بشأن مكان عقد اللقاء التحضيري لوزراء مصر والسودان وإثيوبيا في أي مكان، وإنه يتطلع إلي نجاح الاجتماع والوصول بالحوار الجاد إلي التوافق وإلي حل ودي لإنهاء الأزمة تماما"، مضيفا أن "الجانب المصري يضع نصب عينه عقد الاجتماع التحضيري قريبا بهدف وضع آليات لتنفيذ البيان الثنائي الصادر عن القمة المصرية الإثيوبية نهاية الشهر الماضي".
وتابع أنه "لدينا ثوابت مشتركة مع الجانب الإثيوبي سننطلق منها للوصول إلى حل للأزمة".
ومن ناحية أخري، قالت مصادر دبلوماسية إثيوبية مطلعة إن "الجانب الإثيوبي وافق مبدئيا على عقد لقاء ثلاثي تحضيري بين مصر وإثيوبيا والسودان للتشاور بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، فيما لاتزال المناقشات تدور حول إمكانية عقد اللقاء في القاهرة أو الخرطوم".
وأوضحت المصادر الدبلوماسية الإثيوبية أن إثيوبيا والسودان اتفقتا من حيث المبدأ على عقد لقاء ثلاثي تحضيري يعقد خلال الشهر الجاري، وأنه من المرجح انعقاد الاجتماع الأول في الخرطوم.
كانت هذه المفاوضات الثلاثية قد عقدت ثلاث جلسات على مدى ثلاثة شهور متتالية دون التوصل إلى اتفاق، ثم تجمدت بسبب تعنت الجانب الإثيوبى وتمسكه بموقفه دون مراعاة للمصالح المصرية.. بيد أن لقاء القمة الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية التى عقدت مؤخرا في غينيا فتح الباب مجددا أمام إثيوبيا لإثبات حسن النية والاستعداد لحوار بناء والتفاهم بشأن المصالح المشتركة بما لا يضر بحقوق مصر التاريخية في نهر النيل.