- مدبولي يتابع الموقف التنفيذى ل"مياه العاشر".. ونزع ملكية الأراضى المطلوبة للمشروع خلال أيام - بالصور..وزير الإسكان يشهد توسعات محطة مياه العبور - سكان العاشر من رمضان يشتكون لوزير الإسكان من زيادة أسعار المواصلات شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشغيل مرحلة من توسعات محطة مياه العبور، وتفقد معمل تحليل المياه بالمحطة، وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة المياه المنتجة للمواطنين، وذلك فى إطار زيارته للمدينة اليوم الأحد. وخلال تفقده المحطة أكد الوزير أن المحطة كانت تعمل بطاقة 600 ألف م3 يوميا، وإجمالى طاقة التوسعات تبلغ 400 ألف م3 يوميا، تم تشغيل 100 ألف منها، بينما يتم حاليا عمليات التعقيم والتجهيز لتشغيل 100 ألف أخرى، تعمل على تحسين الخدمة بمدن: العبور والشروق وبدر، بينما هناك 200 ألف م3 إضافية ستدخل الخدمة أغسطس المقبل. ويتفقد الوزير مناطق تطوير الأحياء منخفضة التكاليف، ضمن خطة الوزارة بالمدن الجديدة، حيث تم زراعة وتشجير منطقة بالحى الأول، وإعادة رصفها وتجميلها. كما تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، توسعات محطة مياه العاشر من رمضان للوقوف على الموقف التنفيذى لأعمال المشروع. وأكد مدبولى، أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تقدر بنحو 600 ألف متر مكعب يوميا، موضحا أن تكلفة المحطة وصلت لنحو مليار جنيه تقريبا، مضيفا أنه تم الإنتهاء من أعمال التوسعات ولكن لم تعمل المحطة حتى الآن بسبب رفض بعض المواطنين مرور خطوط المياه عبر أراضيهم. وأشار الوزير، إلى أنه تم التفاوض مع هؤلاء المواطنين أكثر من مرة ولكنهم رفضوا، مؤكدا أنه سيتم نزع ملكية الأراض التى يحتاجها المشروع من هؤلاء المواطنين خلال أيام. وعلى جانب آخر اعترض عدد من مواطنى مدينة العاشر من رمضان على طريقة عمل المهندس عصام بدوى رئيس الجهاز، خلال لقائهم بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أثناء زيارته للمجاورة 37 بالمدينة اليوم الأحد. وقال المواطنون لوزير الإسكان: إن هناك إهمال فى منظومة النظافة بالمدينة، "الشوارع مش بتضنف غير لما يجى مسئول زى حضرتك يزور المدينة"، مؤكدين أنهم يعانون من عدم وجود خدمات داخل المدينة وتجاهل المسئولين بالجهاز لمطالبهم، بجانب انتشار القمامة بالشوراع الداخلية وعدم الإهتمام بها. وعلى جانب آخر شكا أحد المواطنين من ارتفاع اسعار المواصلات الداخلية بالمدينة للضعف حتى وصل ل7 جنيهات بدلا من 3.5 قبل زيادة أسعار الطاقة التى تمت أمس الأول، أى زيادة 100% بعكس ما أعلنته الحكومة من أن الزيادة لن تتجاوز 10% وسيكون هناك رقابة عليها.