في قضية "التمويل" .. قانونيون: المتهمون الأمريكان لن يعودوا إلى مصر .. ومطالب بتدخل الإنتربول الدولى لتسليمهم

أكد عدد من القانونيين في مصر صعوبة عودة الامريكان المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى بعد سفرهم على متن طائرة امريكية، مشيرين الى ان هذه القضية سياسية وليست قانونية.
وقال الدكتور حسام عيسي، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن المتهمين الأمريكان في قضية منظمات المجتمع المدني لن يعودوا إلى مصر مجددًا، مشيرًا إلى أن المسألة ليست قانونية ولكنها كانت من البداية مسألة سياسية افتعلها المجلس العسكري لتشويه معالم الثورة والثوار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
وأوضح عيسي في تصريح ل"صدي البلد"، أن الأمريكان بمساعدة المجلس العسكري والبرلمان أهانوا مصر وأهانوا القضاء المصري من أجل حفنة من الأموال التي لا تسمن ولا تغني من جوع، علي حد قوله، مؤكدًا أن الحكم الغيابي علي هؤلاء المتهمين هو المتوقع في تلك القضية السياسية، علي حد وصفه، مؤكدًا أنه لن يتم تسليم هؤلاء المتهمين نظرًا لعدم وجود اتفاقات تسليم متهمين بين مصر وأمريكا.
وأعرب عيسي عن أسفه الشديد لما أصاب القضاء المصري من إهانة شديدة، موضحًا أن الأموال المصرية المهربة إلى الخارج لن تعود إلى مصر مرة أخرى لتأكد القضاء الأوروبي المستقل والذي لا يسمح بأي تدخلات بأن القضاء المصري يتلقى أوامر من السلطات العليا في البلاد.
وأضاف عيسي، أنه يشعر بالخزي والعار عند الحديث عن المتهمين الأمريكان، مؤكدًا أن الأمريكان فوق القانون في كل دول العالم النامي وعلي رأسهم مصر ولايمكن لأحد أن يمسهم بسوء.
من جانبه اكد الدكتور رأفت فودة استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والفقية الدستورى العالمي انه من "سابع" المستحيلات عودة المتهمين الأمريكان مرة أخرى الي مصر بعد سفرهم علي متن طائرة أمريكية خاصة.
واشار الي ان الطريقة الوحيدة لعودتهم هى الهبوط بطائرة عسكرية مصرية علي أحد المطارات الأمريكية وخطف هؤلاء المتهمين والعودة بهم لمحاكمتهم.
وأوضح فودة في تصريح خاص ل"صدي البلد" ان القانون الامريكي يحظر تسليم المواطنين الأمريكان الي اي قضاء آخر معتبرين ذلك تعديا صارخا علي الشأن الأمريكي الداخلي واعتبر فودة ما يفعله الأمريكان مع رعاياهم هو احترام شديد للمواطنين الأمريكان نفتقده نحن في مصر.
وأشار أستاذ القانون الدستوري الى ان ما يقوله القضاء المصري عن قدرته علي استعادة المتهمين الأمريكان من خلال الخارجية المصرية أمر غير مقبول مصرحا "كفانا دفنا لكرامتنا في التراب" .
في نفس السياق أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن استرجاع الأمريكان المتهمين يستلزم بالدرجة الأولي إرادة سياسية من السلطات المصرية ولاسيما وزارة الخارجية المصرية والإنتربول الدولي تحت إشراف المجلس العسكري الذي يدير العملية السياسية في مصر.
وأوضح الجمل ان الأمر سوف يمر علي الإنتربول الدولي الذي سيقوم بتحويل القضية الي الإدارة الأمريكية والتي ستمنع وفقا للدستور الأمريكي تسليم المتهمين الأمريكان الي مصر، مشيراً الي أن الدستور الأمريكي يمنع حتي مساءلة العسكريين الأمريكان أمام أي قضاء خارجي الا بعد موافقة السلطات الأمريكية المختصة، مشككا في عودة الأمريكان الي مصر مرة أخرى مؤكدا ان الأحكام ستصدر غيابيا علي هؤلاء المتهمين دون جدوى.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق الى انه إذا تمت إدانة المتهمين المصريين سيحاكمون باعتبارهم مواطنين مصريين ويحاكمون أمام القضاء المصري معتبرا ان ذلك ليس من العدالة، مشيرا الي ما يحدث مع المصريين هو من أهم المفارقات العجيبة التي يندى لها الجبين.