لجنة لتحصيل إيجارات عن حالات الردم بالبحر الأحمر

قرر محمود عاصم محافظ البحر الأحمر تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة وإدارة حماية الشواطىء والشئون القانونية بالمحافظة لحصر جميع حالات الردم التي تمت في سواحل البحر الأحمر لتحصيل إيجارات سنوية على مساحات الردم لحل مشاكل المستثمرين وأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مستثمري وأصحاب المنتجعات السياحية بالمحافظة لمناقشة أهم المشكلات التي تعوق التنمية السياحية.
وقال المحافظ "إن الجهاز المركزي للمحاسبات أوصى - خلال المذكرة التي أرسلها إلى المحافظة - بتحصيل مبالغ مالية في صورة إيجارات على أعمال الردم التي تمت على ساحل البحر الأحمر وتسبب فيها أصحاب المنتجعات السياحية وتصل إلى ملايين الأمتار ويصل قيمة المتحصل منها حوالي 5 مليارات جنيه".
وأضاف عاصم "أن مجلس الدولة وافق على طلب الجهاز المركزي بتحصيل مبالغ عن كل متر ردم في البحر ، وقررت المحافظة تشكيل لجنة للبدء في عمليات الحصر عن طريق صور وخرائط للساحل قبل إقامة المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية والتي تضم ما يقرب من 251 منشآة فندقية ومنتجعا سياحيا ، وتحديد قيمة المبالغ المتسحقة".