"غالي": لاتعقيب على أحكام القضاء.. والقانون يكفل الاستئناف والطعن

أكد الدكتور بطرس بطرس غالى الامين العام الاسبق للامم المتحدة أن الدستور الذي وافق عليه أغلبية الشعب المصري ينص على ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بإجراء تطوير للتشريعات وهو ما تسعى إليه الأجهزة المعنية في الدولية حاليا بعد تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
ولفت الدكتور بطرس بطرس غالى فى تعليق له اليوم الانتباه إلى أن دستور مصر خاصة فى بنوده المتعلقة بالحقوق والحريات يأخذ المعايير والمقاييس الدولية ذات الصلة .
ودعا غالى المنظمات الدولية المعنية إلى المبادرة للتعاون مع مصر خاصة فى المجال الفنى بما يتواكب مع عملية التطوير التشريعى وهو أمر مرحب به .
وأكد أن ما تناولته وسائل الاعلام وردود الفعل الدولية بشأن قضية " الماريوت" هو أمر يخص القضاء المصري وحده وقد كفل القانون إجراءات لاستئناف الحكم والطعن عليه وأنه لايمكن التعقيب على الاحكام فى هذه المرحلة خاصة وأن القضاء المصرى أجرى محاكمة عادية تتفق مع صحيح القانون على الرغم مما تتعرض له البلاد ولأكثر من عام إلى إرهاب ممنهج يسعى إلى تقسيم الوطن وتدمير مؤسساته بهدف إضعاف مصر.