خبير اقتصادي يتوقع خفض عجز الموازنة الحالية ل220 مليار جنيه

توقع الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وصول فاتورة عجز الموازنة العامة للعام المالي الجاري بنحو 220 مليار جنيه وبنسبة 11.5% من الناتج المحلي، بمعدل خفض قدره 20 مليار جنيه عن الحساب الختامي للعام المالي 240 مليار جنيه، مؤكداً أن العجز المقدر بموازنة العام المالي الجديد ستصل إلي 288 مليار جنيه بواقع 12% من الناتج المحلي.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أنه تم خفض الدعم علي الطاقة والمواد البترولية بواقع 104.3 مليار جنيه بمشروع موازنة 2014/2015 الجديدة، بخفض قدره 30 مليار جنيه بالمخصصات الفعلية بموازنة 2013/2014 الجارية والبالغة 135.7 مليار جنيه، مشيراً إلي أنه من المقرر تفعيل منظومة الكروت الذكية خلال سبتمبر المقبل و ترشيد استهلاك الكهرباء بقيمة 10 مليارات جنيه عقب شهر رمضان، بحيث يتم توفير 40 مليار جنيه للخزانة العامة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلي أنه من المقرر اجراء تعديلات هيكلية علي منظومة الضرائب بما في ذلك ضريبة ال5% علي الأغنياء و الضرائب العقارية و أرباح البورصة، بجانب تفعيل الحد الأدني والأقصي للأجور خصوصاً علي أعضاء مجالس ادارات الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 51 هيئة.
وانتقد الفقي، تراجع مخصصات الاستثمار بمشروع الموازنة العامة الجديدة بنحو 62.2 مليار جنيه، مقارنة ب63.6 مليار جنيه، متوقعاً أن تكون هناك بنود مكملة بذلك الباب من خطة التحفيز الاقصادي الأولي بجانب عدم اعتماد الشريحة الثانية من خطة التحفيز والبالغ قميتها 30 مليار جنيه.
وتطرق إلي ملف الأجور، مشيراً إلي أنه تم زياداتها بواقع 209 مليار جنيه عن العام المالي الجاري بنحو 182 مليار جنيه وبفارق 27 مليار جنيه، موضحاً أن تلك الزيادات انقسمت إلي 18 مليار جنيه زيادة العلاوات الدورية و 9 مليارات جنيه زيادات غلاء المعيشة.
وأضاف الفقي، أن الاقتصاد بحاجة ماسة لزيادة معدلات الاستثمار الحكومي، مشيراً إلي أن المناخ الحالي غير جاذب، موضحاً أن المنح والمساعدات الخارجية مجرد مسكنات، مشدداً علي ضرورة العمل والانتاج وترشيد النفقات وتحقيق الانضباط المالي لاستعادة معدلات النمو المأمولة.