قالت الأممالمتحدة والشرطة الدولية (الإنتربول) يوم الثلاثاء إن الجرائم البيئية المتصاعدة من قطع الاخشاب بطريقة غير مشروعة الى الصيد الجائر للأفيال تدر 213 مليار دولار في العام وتساعد في تمويل صراعات مسلحة وتضر النمو الاقتصادي. ودعت الدراسة التي طرحت خلال اجتماع عقدته الاممالمتحدة في نيروبي لوزراء البيئة في الدول الاعضاء في المنظمة الدولية الى تحرك صارم لمنع مثل هذه الجرائم التي تشمل قطع الأشجار والصيد والتعدين بطريقة غير مشروعة والتخلص من النفايات السامة والاتجار في الحيوانات والنباتات النادرة. وقال اتشيم شتاينار رئيس برنامج البيئة في الأممالمتحدة لرويترز "بعض الشبكات الاجرامية تحقق أرباحا خيالية من جرائم البيئة. إنها آلة تمويل." وأضاف ان "الزيادة الهائلة" في الجرائم البيئية خلال السنوات القليلة الماضية تساهم في تمويل الميليشيات وحركات التمرد كما تحرم الدول النامية من مليارات الدولارات من عائدات كان يمكن ان تساعد على انتشال المواطنين من الفقر. وقدرت الدراسة قيمة جرائم البيئة بما يتراوح بين 70 و213 مليار دولار في العام. وفي المقابل يصل اجمالي المساعدات المقدمة الى الدول الفقيرة الى 135 مليار دولار. ودعا التقرير الى تشديد قوانين البيئة وتنفيذها بصرامة.
