المبادرة المصرية: نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر القومي تزايدت من 16.7% إلى 21.6%

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة بعنوان "نحو إعادة التفكير في العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر في ضوء استراتيجية البنك الدولي للشراكة الوطنية"، وذلك تزامنا مع العملية التشاورية للبنك الدولي ومراجعة إستراتيجية الشراكة الوطنية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.
وأوضحت الدراسة أن نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر القومي تزايدت من 16.7% في العام 1999-2000 إلى نسبة فقر 21.6% في عام 2008/2009 حينما كان معدل النمو يقارب 8٪، وذلك في سنوات الانتعاش الاقتصادي 2007/2008.
وأشارت إلى أن انتهاك الحقوق العمالية المتمثل في علاقات عمل غير عادلة تؤدي إلى تراكم الأرباح في ظل عدم عدالة توزيع عوائد الإنتاج، وقد مثَّل هذا نظرة قاصرة أغفلت عنصر الأجر العادل كمحفز لتنشيط الاقتصاد كما تجاهلت نماذج من الشراكة العمالية اتبعت في عدد من الدول وأدت إلى تحقيق نمو يكفل عدالة في التوزيع في الوقت ذاته.
وقالت ريم عبد الحليم، الباحثة الاقتصادية بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، إن "الدراسة تهدف إلى إعادة اختبار العلاقة بين النمو والفقر من منظور مغاير لمنظور مؤسسات التمويل الدولية التي كانت مرجعية صناع السياسة في مصر خلال الفترة التي تغطيها الدراسة من سنة 2001 إلى سنة 2013 مع تحليل النتائج الفعلية المتحققة فيما يتعلق بكل من النمو الاقتصادي والفقر وتحليل مدى نفاذ آثار النمو الاقتصادي على الفقراء في مصر".
وأوصت الدراسة بالاعتماد على إجراءاتٍ للتنمية العادلة والهادفة إلى قضاء حقيقي على الفقر، والتي يجب أن ترتكز على الحفاظ على حقوق العاملين وسياسات للحماية الاجتماعية وحد أدنى للأجور وحقوق التنظيم النقابي المستقل والعمل على الحد من تشوه الأسواق وترسيخ مبادئ الشفافية، خاصة فيما يتعلق بإعداد الميزانية ومراحل التخطيط لها وإدارتها ومراقبة تنفيذها.
كما نبهت إلى أنه يجب التركيز على التهرب الضريبي وإعادة النظر في الاستثناءات الضريبية كعناصر مهمة تمس الدخل في الموازنة.
وفيما يخص النفقات، أوضحت الدراسة أنه على الدولة التعامل بحذر مع هيكلة نظام الدعم بحيث يأتي بصورة تسمح باستمرار - بل وزيادة - الدعم الذي يحافظ على مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود على أن يقابل ذلك إعادة هيكلة الدعم على الصناعات كثيفة رأس المال وكثيفة الاستهلاك للطاقة.
وصرح أشرف حسين، مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، بأن الوحدة مهتمة في المرحلة المقبلة بمواصلة وتعزيز الحوار والتشاور بين ممثلي المجتمع المدني في مصر وممثلي الشعب المنتظر انتخابهم في البرلمان المقبل، وأيضا مؤسسات التمويل الدولية والحكومة المصرية والنقابات لضمان التزام السياسات الاقتصادية للحكومة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية.