مسئول أممي: التعذيب يزداد خطورة في سوريا

قال خوان منديز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، الثلاثاء، إن تسجيل فيديو بثته قناة تليفزيونية بريطانية ويظهر من يفترض أنهم مرضى سوريون يتعرضون للتعذيب في مستشفى، مما يدعم فيما يبدو على نحو متزايد المزاعم الخطيرة التي تشير إلى ارتكاب جرائم في حق الإنسانية.
وقال منديز إنه لم يطلع على تسجيل فيديو القناة الرابعة البريطانية، لكن هذا التسجيل يبدو متماشيا مع تقارير تلقاها في الآونة الأخيرة تفيد بأن القوات السورية تعذب المعارضين.
وقال منديز لرويترز في جنيف: "للأسف هذا الادعاء الجديد ينسجم مع ما تلقته لجنتي على مدى الأشهر القليلة الماضية، والادعاء الجديد يزيد من خطورة الوضع".
ويظهر الفيديو المصور سرا والذي بثته القناة الرابعة الاثنين الماضي من قالت إنهم مرضى سوريون يتعرضون للتعذيب على يد طاقم طبي في مستشفى حكومي في حمص.
ويظهر أيضا صورا لرجال جرحى معصوبة عيونهم ومقيدين في أسرة، وكان هناك سوط مطاطي وسلك كهربائي على طاولة في أحد الأجنحة.
ويظهر على بعض المرضى دلائل على تعرضهم لضرب مبرح.
وقالت القناة الرابعة إنها لم تتمكن من التحقق من مصداقية التسجيل.
وواجه الرئيس السوري بشار الأسد غضبا متزايدا من الغرب، الثلاثاء، لمنعه المساعدات من دخول حي مدمر في حمص بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بما في ذلك صور قيل إنها تظهر ضحايا تعذيب في أحد مستشفيات المدينة.
ومنديز أستاذ قانون من الأرجنتين ويقيم في الولايات المتحدة وتعرض هو نفسه للتعذيب أثناء احتجازه من قبل الديكتاتورية العسكرية في السبعينيات، وقد تولى المنصب المستقل في الأمم المتحدة فى أكتوبر عام 2010 وهو يقدم التقارير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه استنكر بالفعل في العام الماضي استخدام سوريا للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقال: "الناس يتعرضون في الشوارع لضرب شديد يصل إلى معاملة قاسية وتعذيب في بعض الحالات".
وقال منديز إنه منذ ذلك الحين تلقى مزاعم ذات مصداقية عالية تفيد بأن السجناء يتعرضون للتعذيب في مراكز الاحتجاز.
وأضاف: "لكن كل ذلك يبدو زيادة في الخطورة".
وتابع: "فيما يتعلق بالتعذيب فهو خطير كما كانت تشير المزاعم قبل ستة إلى ثمانية أشهر مضت وهذا الذي وقع في الآونة الأخيرة يبدو أكثر من ذلك بخطوة أو خطوتين، وأنا أؤيد دعوة المفوضة السامية بأن تحقق المحكمة الجنائية الدولية فيما إذا كانت الجرائم ترقى لأن تكون جرائم في حق الإنسانية".
ودعت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهى قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية، مرارا مجلس الأمن لإحالة ملف سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق.