أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن "قانون السلامة الوطنية نافذ ولا نحتاج إلى إعلان الطوارئ"، متوعدا في الوقت ذاته بمحاسبة كل من ألقى سلاحه في الموصل بعقوبة عسكرية تصل إلى الإعدام. وقال المالكي، في تصريحات له خلال خلال زيارته لمقر الفرقة 17 جنوببغداد، وأوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن "سيادة وأمن ووحدة العراق خط أحمر لا نسمح بالمساس بها، وعلى الجميع العمل وفق السياقات الدستورية". وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن الحرب مفتوحة وطويلة مع الإرهاب، موضحا أن ما حدث في الموصل لم يكن متوقعا أن أحدا من الجنود أو الضباط يلقي سلاحه، متوعدا ب"محاسبة كل من ألقى سلاحه، بعقوبة تصل إلى الإعدام"، داعيا الضباط والجنود إلى اعتقال أي متخاذل. ويشهد العراق تدهورا أمنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من المناطق، في حين تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم.