«الإنتربول» منصة صراع جديدة بين فلسطين والاحتلال

في الوقت الذي تزايدت فيه الأزمة بين إسرائيل ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بسبب قرارات الأخيرة، المُنصفة للشعب الفلسطيني، لاح تحدٍ جديد للكيان الصهيوني، تمثل في احتمال انضمام فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية "الإنتربول"، ليشكل ذلك عبئًا دبلوماسيًا جديدًا على للاحتلال، قد يدفعه إلى استخدام أذرعه الملتوية للضغط عبر قنواته الدبلوماسية لمنع تحقيق أي انتصار فلسطيني في المحافل الدولية.
تنتظر فلسطين خلال الأيام المقبلة انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا في إحدى المنظمات العالمية، فمن المقرر أن تصوت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" على انضمام فلسطين إلى مجموع أعضائها ال190 كدولة بصفة مراقب، حيث كانت الحكومة الفلسطينية تقدمت في أغسطس عام 2015، بطلب للانضمام للإنتربول، لكن التداول بهذا الطلب تم تأجيله، حتى انعقاد المؤتمر في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، ومن المفترض أن يصوت الثلثين زائد واحد من الأعضاء الحاضرين لتمرير الطلب، أي أن فلسطين بحاجة إلى تصويت 123 دولة كي تنجح في الانضمام للمنظمة الدولية.
في ذات الشأن، قال وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، إن إسرائيل تحاول منع فلسطين من الانضمام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، حيث يعقد اجتماع سنوي للمنظمة في بداية نوفمبر المقبل بمقاطعة بالي في إندونيسيا، مضيفا أن فلسطين تبذل جهودًا مكثفة للانضمام إلى الانتربول، وأن وزارة الخارجية وزعت رسائل على كل الدول الأعضاء في المنظمة، وطالبت السفراء الفلسطينيين في جميع الدول بمتابعة هذا الموضوع، ودفع الدول لدعم الطلب الفلسطيني، لافتا إلى تقدم أكثر من دولة بطلب انضمام فلسطين للإنتربول، وأشار إلى أن إسرائيل ودول أخرى تساندها ستعرقل المشروع الفلسطيني، ووصف المالكي الخطوة الفلسطينية بال"المعركة مفتوحة" مع إسرائيل، وأكد المضي فيها حتى نجاحها.
وفي السياق، قال موقع "واللا" العبري، إن إسرائيل تستعد أيضًا لإمكانية الانضمام إلى "الإنتربول" خلال مؤتمره السنوي، المقرر الأسبوع المقبل في إندونيسيا، وحسب الموقع، فإن تركيا ستقدم طلبًا لانضمام فلسطين للإنتربول، فيما ستحاول إسرائيل منع انضمام فلسطين للمنظمة عبر ممثليها في القنوات الدبلوماسية، بذريعة منع تسرب معلومات مخابراتية لمنظمات تعتبرها مُخربة.
وبحسب "والا"، فقد أوعزت الخارجية الإسرائيلية لمندوبها في المنظمة، بالتحرك والسعي لإحباط الخطوة الفلسطينية، ومنع تقديم طلب انضمام فلسطيني ل"الإنتربول"، وتعمل وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي أخيرًا، على شرح موقف إسرائيل أمام ممثلي الدول الأخرى في "الإنتربول"، فيما تواصل سفارات إسرائيلية عملية ترويج دبلوماسية مع وزارات الخارجية للدول الأجنبية، لإقناعها بمعارضة الطلب الفلسطيني والتصويت ضده.
تتخوف إسرائيل من انضمام فلسطين إلى منظمة الإنتربول، كما تخوفت من قبل من انضمام الدولة الفلسطينية أيضًا إلى اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية، ما يعطيها اعترافًا دوليًا من قبل هذه الهيئات والمنظمات المهمة جدًا، الأمر الذي يجعل الدولة الفلسطينية تعبر طريقها كدولة مستقلة عبر اعترافات المزيد من المنظمات الدولية بها والتعاطي معها كدولة مستقلة، وهو ما يثير غضب وإزعاج الكيان الصهيوني.
كما أن انضمام فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية سيساعد على مكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين؛ فبإمكان الجانب الفلسطيني مطالبة الدول تسليمها الهاربين من مواطنيها، بخاصة المطلوبين في قضايا وطنية وتهم فساد مالي وغيرها من القضايا، كما أن الانضمام سيشكل تهديد أمني لإسرائيل بفعل المعلومات التي قد تتكشف أمام الجانب الفلسطيني بمجرد نيله العضوية والتعاون مع "الإنتربول"، وسيتمكن الجانب الفلسطيني في حال انضمامه الوصول إلى مخزون المعلومات الاستخبارية الدولية المتراكمة في المنظمة، حول المنظمات الإرهابية.
وتعد "الإنتربول" أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام 1923، ومكونة من قوات الشرطة ل190 دولة، ومقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا، وتعتبر ثاني أكبر تنظيم عالمي بعد هيئة الأمم، وتوفر تبادل معلومات بين أعضائها المشاركين، ومساحة مشتركة لصد الإجرام الدولي، ومن اختصاصاتها العمل في مسائل تجارة المخدرات، والتجارة بالبشر والسلاح، وتبييض الأموال، والإجرام الشبكي المحوسب، والمشاركة المخابراتية، التي تخدم الشرطة بين أعضائها.
تتمثل طريقة عمل الإنتربول في تبادل أعضاء الشرطة الدولية المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم في مكافَحة الجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة، ويحتفظ أفراد المنظَّمة بسجلات الجرائم الدولية، ويساعدون الأعضاء في النواحي العملية، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة.