توصيات مؤتمر الشباب.. تنظير أم خطوات للتنفيذ؟

حالة من الترقب انتابت القوى السياسية حول تنفيذ توصيات «المؤتمر الوطني الشباب»، الذي أقيم في شرم الشيخ في الفترة من 25 أكتوبر حتى 27 من الشهر ذاته، برعاية رئاسة الجمهورية، وشارك فيه 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات.
التوصيات جاء أبرزها إنشاء هيئة مستقلة ومركز إبداعي للمشروعات وتعديل التشريعات القانونية دعمًا للاستثمار، والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه، ودراسة تحويل الدعم العيني للنقدي، ورفع قدرة الإنتاج وتنفيذ برامج الإصلاح المتكامل، وفتح باب تلقي المقترحات والآراء عبر البوابة الإلكترونية للمؤتمر، على أن يخصص فريق عمل لدراستها والرد عليها ومتابعة تنفيذها.
كما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والجهات المعنية في الدولة، بدراسة مقترحات تعديل قانون التظاهر، المقدمة من الشباب خلال المؤتمر، وإدراجها ضمن القوانين المخطط لعرضها على البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني.
كما أوصى بتشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من الرئاسة تقوم بفحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، وبالتنسيق مع الأجهزة من الدولة على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا على الأكثر لاتخاذ ما يناسب الإجراءات بحسب كل حالة، وفي حدود الصلاحيات المخولة دستوريًّا وقانونيًّا لرئيس الجمهورية.
كانت تلك هي التوصيات التي خرج بها مؤتمر الشباب، وسط مخاوف من أن تلقى نفس مصير وعود وتوصيات كثيرة سابقة تحولت إلى حبر على ورق، ولعل المؤتمر الاقتصادي خير دليل على ذلك.
في السياق ذاته، قال عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر: تحويل هذه المقترحات والتوصيات إلى خطوات تنفيذية هو الفيصل في نجاح هذا المؤتمر من عدمه، حيث إن المؤتمر يعد خطوة كبير في طريق دمج الشباب في صناعة القرار والاستفادة من الثروة البشرية من الشباب.
وأكد أن أمانة الشباب بحزب المؤتمر ستدرس جميع التوصيات والاقتراحات الصادرة عن هذا المؤتمر، إضافة إلى خطاب الرئيس السيسي، وماجاء به من قضايا مهمة، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لمراجعة موقف المحبوسين على ذمة قضايا، وبتوجيه الحكومة لمراجعة قانون التظاهر، إضافة إلى دعوة الرئيس لشباب الأحزاب والقوى السياسية لتبني مبادرة القضاء على الأمية بالمحافظات كافة، والتوجيه بإعداد التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي والصحفي، مؤكدًا أن الحزب سيتابع تنفيذ الحكومة لجميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر.
وأضاف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن المنهج الجديد للحكومة هو اتخاذ قرارات وإجراءات صادمة وظالمة للشارع دون الالتفات للمواطنين، وهناك تخوف من استمرار تلك السياسيات في التعامل مع مؤتمر الشباب، لذلك لابد من أن تكون هناك وسيلة ضغط من الرأي العام لمتابعة ما توصل إليه هذه المؤتمر، والاستفادة من الأفكار والحلول التي طرحت فيه حتى نتمكن من الخروج من النفق المظلم الذي نمر فيه منذ سنوات.