لماذا تصدر مصر 1500 طن سكر يوميًّا رغم الأزمة؟

في ظل أزمة السكر التي تشهدها البلاد، تقوم مواني السويس بتصدير نحو 1500 طن يوميًّا إلى دول الخليج بأسعار أقل من بيعها في السوق المحلي، مع تراجع الاستيراد من السكر، عقب قرار التعريفة الجمركية ورفع قيمة جمارك السكر المستورد من 2% إلى 20 %؛ بهدف حماية الصناعة المحلية من السكر، والذي كان بداية الأزمة، حيث بدأت المصانع خلال 6 أشهر في رفع الأسعار دون أي مبرر لنحو ألفي جنيه في الطن؛ ليصل سعر الطن 6 آلاف جنيه للطن بعد أن كان في مطلع العام الجاري نحو 3 آلاف جنيه، ومع تخزين التجار للسكر وانتهاج سياسة تعطيش السوق وربطه بالأسعار العالمية ورفع أسعار الدولار، زادت الأسعار، رغم أن جميع خامات إنتاج السكر محلية، ولا يتم استيرادها، حيث تتم زراعة القصب والبنجر محليًّا، وبالتالي ليست هناك أي علاقة من قريب أو بعيد بالدولار.
وقال سمير بيومي، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن القوانين الأخيرة في الاستيراد والتصدير والتعامل معها تمت بطريقة عشوائية وغير مدروسة، مع انعدام أي رقابة أو رؤية مستقبلية في تنفيذها، وهو ما وضح الآن، حيث إن السكر إحدى السلع الاستراتيجية التي ستتبعها أزمات للعديد من السلع المتعلقة بها، خاصة أننا لا نستورد أي مكون لها.
وأكد أن مشكلة نقص السكر بدأت فصولها منذ نحو عام، وذلك حينما طالبت مصانع السكر الثمانية الحكومة بالحماية من منافسة السكر المستورد، لكون منافسته تعوق المصانع عن تصريف منتجاتها، ما ترتب عليه تكدس المخازن بالسكر المحلي بلا تصريف، وهو ما كان يمثل خسائر كبيرة للمصانع، مضيفًا أنه بتلك الحجة استطاعت المصانع انتزاع قرار حمائي من الحكومة، وذلك برفع التعريفة الجمركية على السكر المستورد من 2 إلى 20%، وبمجرد رفع التعريفة الجمركية للسكر المستورد بنحو 10 أضعاف تراجع الاستيراد، وعلى الفور اتجهت المصانع لرفع أسعار السكر المحلي تدريجيًّا، حتى بلغت الزيادة في الأسعار في غضون عدة أشهر من ألفي جنيه لنحو 6 آلاف للطن، ومن ثم انفرادها بالسوق بلا منافس مع تراجع الاستيراد.
وتابع أن الدولة التي قررت الحفاظ على الصناعة المصرية، تجاهلت الاحتكار وانعدام الرقابة، واعتقدت أن هذا سيحمي الصناعة، ولكنه دمر المواطن، وزاد من شقائه، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة الحكومية، ممثلة في الوزارات الاقتصادية المختصة، على مصانع السكر، وذلك بالفحص الدوري لحجم الإنتاج والمخزون ومستويات الأسعار، في ضوء التكلفة الحقيقية، وتجنيب الأسواق المحلية مزيدًا من الأزمات، مؤكدًا أن الحكومة وراء الأزمة بإصدارها قرارات غير مدروسة وعشوائية وعدم الرقابة ومتابعة تبعيات القرارات، على حد قوله.
وأوضح إسماعيل محمد، أحد العاملين بميناء السخنة، أن مصنع السكر يخضع لقانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغير مصرح له بالدخول إلى السوق المحلي إلا في حالة دفع الجمارك والضرائب الخاصة به، وهذا هو السبب الرئيسي وراء بيعه بأقل من أسعار السوق المحلي وتهافت الدول عليه؛ نظرًا لجودته وسعره، وكشف أن قرار البيع في السوق المحلي جمهوري أو رئاسي بالإعفاء من الجمارك، وليس قرار أي مسؤول آخر، مؤكدًا أن الميناء يقوم بتصدير ما يقرب من 1500 طن يوميًّا لدول عدة، وحتى ما يتم تصديره بريًّا إلى ليبيا والسودان يخرج من ميناء العين السخنة في شاحنات باتجاه المنافذ البرية.
وتابع أن كل من بنتقد الميناء لا يعلم ملابسات الأمر، ويتهم الميناء والعاملين فيه ومصنع السكر وعماله بالمساهمة في زيادة الأزمة، مؤكدًا أن حجم التصدير من الميناء نصفه تقريبًا من مصنع السكر، والنصف الآخر يأتي من جهات عدة.
أحمد محمود، أحد العاملين بمصنع السكر بميناء العين السخنة، أوضح أن مصنع السكر هو شراكة بين مستثمر مصري وسعودى، والتصدير هو أساس الاتفاق، ولا يدخل أي إنتاج للمصنع إلى السوق المحلي، رغم جودته الفائقة التي شهدت بها دول عدة، وتتهافت عليه، وتابع "تحدثنا أكثر من مرة عن إمكانية دخوله إلى السوق المحلي؛ لتأكدهم أن جودته تفوق المنتجات التي تباع، فضلًا عن السعر"، مؤكدًا أن الأنظار لم تتجه إليهم إلا عندما حدثت أزمة، لكنهم يعملون على تصدير السكر منذ إنشاء المصنع وحتى الآن.
من جانبه أكد جاد عساف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، أن ما أثير حول تلاعبهم بالسكر في السوق السوداء ومساعدتهم في التهريب غير صحيح بالمرة، وأن عمليات التصدير تتم وفق سماح مؤقت بإجراءات جمركية صحيحة وتحت إشراف لجنة جمركية والشركة المصرية المتحدة للسكر المسؤولة عن تصدير السكر في ميناء العين السخنة بالسويس.