القطاع السعودي غير النفطي يتراجع (مترجم)

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي في السعودية هذا العام، بنسبة 0.3%، مما يؤكد عمق التباطؤ في المملكة التي تعتمد على النفط بعد تراجع أسعاره منذ نحو عامين.
توقع صندوق النقد الدولي هو الأحدث بشأن التوقعات الإقليمية الخاصة بالناتج الإجمالي الكلي لدول الخليج، والذي قد ينمو بنسبة 1.2%، وهو أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية في عام 2009، مقارنة بنسبة 3.5% في العام الماضي.
توقع صندوق النقد في مايو الماضي أن الناتج الإجمالي غير النفطي سينمو بنسبة 1.6%، ولكن خفض توقعاته إلى 0.3% مع استمرار قيود الحكومة.
وفي هذا السياق يقول مسعود أحمد، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي "القطاع غير النفطي يتراجع".
بدأت الرياض اليوم تلقي الأوامر لأول مرة لطرح السندات السيادية، في توقعات لارتفاع الناتج إلى 15 مليار دولار، وخفض الإنفاق على المشاريع والأجور، في إطار سعيها لمعالجة عجز الموازنة الكبير، الذي بدأ منذ عامين.
التأثير المتتالي من خلال توسيع الاقتصاد هدم ثقة المستهلك، مما تسبب في انزلاق القطاع غير النفطي، ودفعه لحالة من الركود التقني في الربع الأخير من عام 2015، وخلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام.
ويضيف مسعود أحمد "ضبط الأوضاع المالية العامة تقوم به الحكومة، وقد بدأت الآثار المباشرة لخفض الإنفاق في الظهور والتأثير بشكل غير مباشر على تراجع الثقة، وبالتالي ظهر ذلك في مستوى نشاط القطاع غير النفطي".
كما توقع الصندوق انتعاش النمو في القطاع غير النفطي في العام المقبل 2.6%، ولكن القيود المفروضة على الأجور التي تم فرضها في أواخر سبتمبر يمكن أن تعرقل هذا الانتعاش.
فيما يتوقع اقتصاديون آخرون انكماش القطاع غير النفطي هذا العام، وهي أول مرة تحدث منذ عام 1987، حيث قالت مونيكا مالك، من بنك أبو ظبي التجاري، إن نمو الناتج الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن يكون سلبيًّا، نظرًا لتراجع الإنفاق الحكومي الحاد في الربع الثالث من هذا العام، والذي يضع ضغطًا حادًّا على القطاع الخاص، موضحة أن التوقعات المتوسطة لنمو القطاع غير النفطي السعودي لا تزال ضعيفة دون تعافي عائدات النفط.
فايننشال تايمز