مصر تعيش كابوسا اقتصاديا وسياسا (مترجم)

خرج عشرات الآلاف من المصريين إلى الشوارع في 25 يناير 2011، للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي دام حكمه قرابة 30 عاما، وبعد 18 يوما من التظاهر تنحى مبارك عن الحكم.
ما حدث مع مبارك لا يزال حاضرا في الذاكرة، حيث تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم، وهو مسؤول عسكري سابق في الجيش، ولكنه أكثر قسوة من مبارك بكل المقاييس تقريبا، فالأوضاع في مصر أسوأ الآن مما كانت عليه قبل الثورة، والنمو الاقتصادي راكد، واحتياطيات النقد الأجنبي تضاءلت إلى مستويات خطيرة، وانهار الجنيه المصري.
صناعة السياحة في مصر، وهي المصدر الحيوي للعملة الأجنبية انهارت، كما أن البنية التحتية ونظام التعليم والصحة أخذ في التدهور، ونحو 22.5 مليون مصري يعيشون في فقر، في حين تجاوز معدل البطالة بين الشباب 40%.
لم يفعل حكام مصر شيئا يذكر لإنعاش الاقتصاد، وما يركزون عليه هو قمع مواطنيهم، فمنذ عام 2013، ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 40 ألف شخص، وحتى الآن يعاني المصريون بشدة.
وصل السيسي إلى السلطة بحجة التخلص من جماعة الإخوان، وكان لدى المصريين سبب وجيه للغضب من الإخوان، الذين أثبتوا في فترة وجيزة بالسلطة أنهم طائفيون واستبداديون، وأنهم غير أكفاء، رغم تغلغل الجماعة في المجتمع المصري منذ عام 1928.
السياسات المصرية الحالية قد تدفع حكومة السيسي ومصر ككل للانهيار، خاصة مع اعتمادها على مساعدات واشنطن وصندوق النقد الدولي ودول الخليج، وحال سقوط مصر، فإن فشلها سيكون له أثر مدمر على المنطقة التي تواجه بالفعل التفتيت في 4 دول هي ليبيا وسوريا والعراق واليمن، حيث العنف الذي لم يسبق له مثيل.
ما تعيشه مصر الآن يكشف عن فشل الولايات المتحدة في سياستها تجاه مصر على مدى الأربعين عاما الماضية، بعدما أنفقت ما يقرب من 80 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية، والأمن القومي، والمجتمع المدني بها، ظنا منها أنها على مدى عقود لها الدور الكبير في استقرار الشرق الأوسط. بالفعل مصر لها دور كبير في ذلك، ففي عهد مبارك، حافظت مصر بشكل كبير على اتفاقية السلام مع إسرائيل، وتدعم بشكل روتيني حملات قمع المتطرفين.
فورين آفيرز