مستأجرو محال «تبانة الإسكندرية» يطالبون بتعويضات عن فترة غلقها

تحت شعار «الترميم» تم إغلاق مسجد تربانة الأثري بمحافظة الإسكندرية، منذ ستة سنوات، دون الانتهاء حتى اليوم؛ بحجة عدم كفاية الميزانية، وما يضير أهالي المنطقة ليس غلقه قدر خشيتهم على محال أرزاقهم، الموجود في الدور الأرضي من المسجد، التي تضم 27 محلا تجاريا، بعد قرار وزارة الآثار بإخراجهم منها دون ضامن أو تعويض لهم عن الخسارة التي ستلحق بهم خلال مدة الغلق المحددة ب24 شهر حتى الانتهاء من أعمال الترميم.
إغلاق المسجد طيلة السنوات الماضية لم يضر المستأجرين في شيء، أمام حقوقهم التي قد تسلب منهم فجأة اليوم، فخروجهم منها يقتضي تعويضهم من قبل الوزارة عن فترة الغلق أو مجرد الإقرار بأحقيتهم فيها، تفاديًا لما قد يتعرضون له من سلب لها كما حدث مع أحدهم، الذي خرج ولم يستعيده مرة أخرى منذ 6 سنوات وحتى الآن.
قال محمد حسن، أحد المستأجرين، إن وزارة الآثار في فترة تولي زاهي حواس، ومديرية أوقاف الإسكندرية، حاولا طرد المستأجرين من محالهم بالقوة الجبرية، دون تعويضهم أو الالتزام تجاههم بأي ضمان لحقوقهم، إلا من مجرد وعود شفاهية لا طائل منها، وبالتالي ظلت الأعمال متوقفة طيلة ال6 سنوات الماضية، وأغلق المسجد أمام المصلين والزائرين.
وأكد حسن على أحقية المستأجرين في المحال المتعاقدين عليها منذ زمن وتوارثوا عقود إيجارها من آبائهم، وهو ما دفعهم إلى إقامة دعاوى قضائية كلُ على حدة ضد وزارة الآثار وهيئة الأوقاف، حكم في بعضها لصالح المستأجرين وبعضها لم تصدر أحكام فيها بعد.
وعن سبب توقف أعمال الترميم، أضاف حسن ل«البديل» أن مسؤولي الآثار حينما اجتمعوا بأصحاب المحلات هددوهم بالخروج بالقوة الجبرية، وأن ميزانية الوزارة لا تفي بسداد قيمة الترميم إلى شركة المقاولون العرب المخولة بالأعمال كاملة.
وأوضح أحمد ظنانا، صاحب محل تحف وأنتيكات توارثه منذ 15 عاما، أن وزارة الآثار حينما قررت ترميم المسجد، طالبت أصحاب المحلات بمغادرتها لتتسلمها شركة المقاولون العرب للبدء في أعمال الصيانة لها وإعادتها للطراز الإسلامية التي كانت عليه من ذي قبل، مؤكدا أن طيلة فترة غلق المسجد لا تسبب لهم أي خسائر، لا سيما في ظل كثرة المساجد بمحيطهم، لكن الأزمة الحقيقية في الأذى الذي سيطالهم من المكوث بلا عمل طيلة 24 شهر المدة التي يجري خلالها الترميم.
على الجانب الآخر، قال محمد متولي، مدير عام هيئة الآثار الإسلامية، إن أعمال الترميم توقفت لعدم وجود اعتمادات مالية، وبمجرد اعتماد ميزانية ستستكمل الوزارة الأعمال مرة أخرى، مشيرًا إلى أن حق المستأجرين في محالهم مكفول بمقتضى القانون الذي يتضمن مادة تنص على أحقيتهم في العودة مرة أخرى، ما يعد أوفى ضمانة لهم.
وأضاف متولي ل«البديل» أن عقود الإيجار التي بحوزتهم تعد ضمانة أخرى، فضلاً عن قرار اللجنة الدائمة، والوزارة تقوم بأعمال الترميم كاملة على نفقتها الخاصة، بما فيها المحال التي يتضمنها المسجد، موضحًا أنه قبل 5 سنوات انتهت أعمال الترميم لبعض المحلات وعاد أصحابها إليها مرة أخرى، مدللاً على صدق قوله بمسجد الشوربجي المعلق والملحق به وكالة الشوربجي، التي عاد إليها التجار مرة أخرى بعد استكمال أعمال الترميم والإصلاحات، مع حصولها على تعهدات من شاغليها بالحفاظ على المكان بنفس رونقه.