غلق بازارات «القلعة» يكشف إهمال «الآثار» وإهدار أموال الدولة.. والمستثمرون يمتنعون عن سداد الملايين إيجار المحال.. وتشريد عشرات العمال.. رغم عرضهم 500 ألف جنيه شهريًا.. والآثار ترد: جارٍ التسوية

تأثرا بكساد حركة السياحة منذ ثورة يناير 2011، تضرر عشرات الآلاف من العاملين بالمجال، وتم تشريد آلاف منهم، وآخرهم الشباب العاملون في بازارات ومحال "القلعة"، بعد أن تم الحجز عليها وطرد وتشريد ما يزيد على 50 شابا منها، وعدم السماح لهم بمزاولة عملهم، وطالبوا بمزاولة عملهم مقابل دفع إيجار يومي يدخل لخزينة الدولة يقرب من نصف مليون جنيه، ورغم ذلك يتعنت المسئولين في وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار دون إبداء أسباب واضحة، بحسب ما قاله عدد من هؤلاء الشباب.
التقت «البوابة نيوز» مع أشرف عبد العال أحد الشباب الذين تم تشريدهم، وروي مأساته التي تتشابه مع أكثر من 50 شخصا يعملون في منطقة القعلة الأثرية، ما بين بازارات واستوديوهات تصوير، ومحال خدمية في مدخل القلعة، قائلا: «إنه يعمل مع 15 شخصا آخرين في ستوديو بجوار قسم شرطة السياحة بالقلعة بترخيص من الآثار، وتصاريح لمزاولة عملهم من فترة طويلة، ولكنهم فوجئوا منذ شهر تقريبا بالحجز على المحل من قبل شرطة الآثار، لأن المستأجر لم يسدد إيجارا متراكما عليه لمدة 4 سنوات منذ ثورة يناير».
وأضاف «أشرف»: «جرت العادة على أن تجري الوزارة كل 3 سنوات مزادات علنية على تلك المحال وترسى على أحد المستثمرين، ويلتزم بدفع إيجار شهري يقرب من 50 ألف جنيه، ويتغير المستأجر بينما يظل هو وزملاؤه يعملون لأنهم اصحاب المهنة، بينما المستأجر يجمع الربح على الجاهز، وهناك حيلة قام بها المستأجر الأخير، وقد تتكرر مجددا إذا لم تنتبه الوزارة إليها، وهي أن المستأجر ماطل في دفع الإيجار بحجة تراجع السياحة، حتى تراكم عليه مبلغ يزيد على 3، 5 مليون جنيه إيجار في 4 سنوات، ولم تتخذ ضده أي إجراءات، ما يدفع للتساؤل هل يحدث هذا مع أي شخص يؤخر مستحقات للحكومة ام أن هناك شبهة تواطؤ؟»
وأكد: «أن ما يزيد علامات الاستفهام والشبهات، أن المفترض أن يتم الحجز على المكان بسبب المديونيات بشكل مفاجئ، لكن ماحدث أن شخصا ما أخبر المستأجر بقرار الحجز، وقام بجمع كل ما في الاستوديو من أجهزة وأثاث وهي تقدر بنحو 500 ألف جنيه، وأخرجها من القلعة على عدة أيام وعندما تم الحجز كان على الأرضية و4 جدران».