خطوة وصفها بعض الخبراء التربويين ب«إيجابية» نحو القضاء على التمييز بين الطلاب، أقدمت عليها جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة كبيان في جميع الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدر عنها، على خلفية اشتراط أحد معاهد الدراسات العليا على الطلاب بتحديد ديانتهم قبل دخول اختبار أحد أقسام المعهد. القرار الذي اتخذه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، جاء متماشيا مع الدستور الذي يؤكد أن المواطنين لدى القانون سواء، ومتساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة. وقال نصار خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات صباح اليوم: «ليس يوجد أي أثر قانوني أو علمي أو اجتماعي لمطلب تحديد خانة الديانة في البيانات التي تصدر عن الكليات أو المعاهد داخل الجامعة، في حين أن الكل سواء ولا تمييز لأحد على حساب الآخر»، مشيرا إلى رصد بعض الكليات والمعاهد طبع استمارات للقبول في أقسام معينة والدراسات العليا تشترط توضيح الديانة أو الطائفة بكلية ليس لها صلة بالعلوم الدينية، ما ترتب عليه إقصاء بعض الطلاب، ليتم اتخاذ قرار الإلغاء على الفور. وأكد نصار استبدال الاستمارات التي تتطلب توضيح الديانة بأخرى، خاصة أن بيان الحالة الدراسية لا علاقة له بالديانة، وبالتالي لا مبرر لوضعها، مضيفا: «نحن نواجه المشاكل ولا ندفن رؤسنا في الرمال، ولا نسمح بخلق جو من التمييز داخل الجامعة على الإطلاق»، ومختتما بأن القرار جاء متفقا مع نصوص الدستور التي تجرم التمييز، وسيتم تطبيق العقوبات على من يخالفه. قال الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان والمتحدث باسم موتمر 31 مارس بالجامعات السابق، إن قرار جامعة القاهرة خطوة جيدة لمنع الحساسيات والتمييز في المعاملة مع الطلاب بسبب الديانة، مطالبا تعميم القرار داخل الجامعات المصرية كافة. وأضاف كامل ل«البديل»: «من المفترض أن الطالب يلتحق بالجامعة للعلم، وديانته ليس لها علاقة بكونه طالب داخل الجامعة، وبالتالي لا حاجة لها في الحصول على الخدمة التعليمية»، متابعا أن القرار يعد نموذجا مصغرا للوحدة الوطنية داخل جامعة القاهرة.