أمينة محمد.. الأوفر حظا لرئاسة الاتحاد الإفريقي

مع إعلان دلاميني زوما، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أنها ستغادر منصبها الذي شغلته لمدة 4 سنوات، أثيرت الكثير من التساؤلات حول من سيخلفها، وظهرت تكهنات في اتجاه آخر بتولي "زوما" قريبا رئاسة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا.
وخلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التي عقدت في شهر يوليو الماضي بالعاصمة الرواندية كيغالي، وهي جلسة تحضيرية للقمة الأفريقية ال27، قالت زوما إن هذه القمة ستكون الأخيرة التي تشارك فيها بصفتها رئيس للمفوضية.
قال موقع ذا سيتزين، الكيني، إن الرئيس أوهورو كينياتا كشف أن كينيا طرحت اسم وزيرة شؤون مجلس ووزيرة الخارجية الكينية، أمينة محمد لرئاسة الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن زعماء الاتحاد الإفريقي المجتمعين في قمة يوليو في كيغالي برواندا، فشلوا في اختيار رئيس جديد، ليحل محل "زوما" زوجة رئيس جنوب إفريقيا، بعد قرارها بعدم الترشح لفترة ولاية جديدة.
وأوضح الموقع أن هناك ثلاثة مرشحين تنافسوا على كسب رئاسة الاتحاد، وحتى يفوذ أي منهم يلزم ذلك حشد ثلثي الأصوات من زعماء القارة، وبعد فشل المرشحين الثلاثة في حشد الأصوات وهن ممثلات دول جنوب إفريقيا وأوغندا ووسط إفريقيا، برز اسم أمينة محمد.
وأكد موقع أوول أفريكا أن فرصة محمد كبيرة في حصولها على المنصب، خاصة أن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ايراستوس موينتشا، كيني أيضا، وكان قبل انتقاله إلى أديس أبابا يشغل منصب الأمين العام السابق للسوق المشتركة بشرق إفريقيا وجنوبها "الكوميسا"، ومقرها في لوساكا بزامبيا، وبالتالي فإن احتياج أمينة لتصويت دول الكوميسا يعتبر في صالحها.
وأضاف الموقع أن ترشيح أمينة محمد يسلط الضوء على الحاجة إلى تحقيق اللامركزية في الاتحاد الإفريقي، خاصة أنها تعاني من المركزية المفرطة التي تحد من قدرتها على الاستجابة للأزمات الإقليمية.
وتدعم كينيا أمينة محمد بشكل قوي وترى أنها واجهة مشرفة لإفريقيا بالكامل، خاصة أنها بدأت مسيرتها كضابط قانوني، وبين أعوام 1986 و1990، خدمت كمستشار قانوني في وزارة كينيا للشؤون الخارجية ووضعت أسس التفاوض والمعاهدات الثنائية الدولية، وخلال عام 1990 إلى عام 1993 ، عملت كمستشار قانوني في المكتب الرئيسي للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، وهناك عملت جنبا إلى جنب مع مسؤولي منظمة العمل الدولية والتجارة العالمية.