التجاهل الحكومي يفاقم أزمة السكر.. وحيتان الاستيراد يحتكرون المنتج

فاقم التجاهل الحكومي أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، ليتراوح من 8.5 إلى 9 جنيهات للكيلو، وفي عدد من المناطق وصل إلي 10 جنيهات، فضلا عن اختفائه من بعض المناطق.
ويرجع سبب نقص المعروض من السكر إلي اتجاه المنتجين لتصديره إلى الخارج لتجاوز السعر العالمي 6 آلاف جنيه للطن وعدم الاهتمام بالسوق المحلي، ما أدي إلي ظهور العجز وتفاقم المشكلة.
نقص كميات السكر الموردة لشركات القطاع الخاص في السوق المحلي، أدى إلي وصول سعر الطن إلى 8 آلاف جنيه، وبالتالي طرحه في الأسواق بسعر مرتفع، كما شهدت المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة أيضا نقصا في المعروض من السكر، ونفاذ الكميات المتاحة لقلة سعرها عن السوق بحوالي 3 جنيهات للكيلو، الأمر دفع مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إلى تشكيل لجنة لمقابلة محمد علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لبحث أزمة السكر.
يعرض السكر في محافظتي القاهرة والجيزة بسعر يصل بين 9 إلي 10 جنيهات، ونفس الأمر تواجهه المحافظات أيضا؛ حيث أكد أشرف عبد الحميد، من محافظة البحيرة، أن سعره السكر وصل إلي 10 جنيهات، أما غريب الشيخ، من محافظة الإسكندرية، قال إنه وصل إلي 9 جنيهات.
ويرى عبد العزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة ل«البديل» أن أزمة السكر جزء من كل؛ حيث يوجد أزمة معيشة للفقراء والطبقة المتوسطة بعدما فشل النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن أسباب الأزمة تكمن في الاحتكار بالأساس؛ فلا يوجد حماية اجتماعية للمواطنين، مضيفا: "لا توجد دولة في العالم تصدر سلعة أساسية إلا بعد تحقيق الاكتفاء المحلي منها".
وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن محافظة مثل دمنهور لا يوجد بها سكر في محلات السوبر ماركت، رغم أنها عاصمة إقليمية، ومع ذلك، لا يوجد تحرك من الحكومة لتوفير سلعة أساسية للمواطنين، موضحا أن الأزمة تجاوزت السعر المرتفع، بل وصلت إلي اختفاء المعروض من السكر في بعض المناطق، وارتفاع الأسعار يؤكد أن كبار تجار الجملة هم السبب وليس تجار التجزئة، ويجب على الدولة التدخل لمراقبة نشاطهم.
وأضاف الشامي ل«البديل» أن تصريحات رئيس شركة السكر تؤكد وجود مخزون راكد في الشركة، ورغم ذلك، لجأت وزارة التموين إلى التعاقد مع كبار الموردين الذين يستوردون السكر من الخارج، ما يدل على التخريب والفساد المتعمد للصناعة الوطنية، لصالح حيتان الاستيراد والمضاربين.