الصومال وكينيا.. النفط يجدد النزاع الحدودي

تجدد النزاع بين الصومال وكينيا حول مناطق نفطية تابعة في الأساس للصومال، حيث بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين الماضي، أولى جلسات النظر في قضية نزاع حدودي بحري بمنطقة غنية بالنفط في المحيط الهندي بين الصومال وكينيا، وكانت الصومال قد رفعت، مطلع العام الجاري، دعوى قضائية ضد كينيا أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، على خلفية قيام كينيا بتوقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية؛ للتنقيب عن البترول داخل المياه المتنازع عليها مع مقديشو بالمحيط الهندي.
ودافع كل طرف عن موقفه خلال جلسات علنية استمرت لأمس الجمعة، ووزعت الجلسات على ثلاثة أيام، يوم الاثنين الماضي دافعت كينيا عن موقفها حول القضية المتنازع عليها، بينما ردت الصومال الثلاثاء الماضي على ما قدمته كينيا، وأصدرت المحكمة الجمعة بيانًا حول الخلاف بين البلدين.
الجلسة الأولى
في الجلسة الأولى طالبت كينيا المحكمة الدولية بعدم النظر في الخلاف الحدودي بين الصومال وكينيا، مدعية أن البلدين وافقا على إنهاء خلافهما الحدودي بالطرق الدبلوماسية، ووقعا مذكرة للتفاهم تحدد ترتيبات لحل هذا الخلاف سنة 2009م، رغم أن محاولات البلدين لإنهاء خلافهما بالتفاوض وصلت لطريق مسدود.
واتهم الجانب الكيني الحكومة الصومالية بالتملص من التزاماتها تجاه مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان، وذلك بالادعاء أن الوزير الصومالي الذي وقع المذكرة لم يكن مخولًا بالتوقيع عليها تارة، والادعاء بإعلان البرلمان الصومالي بطلان المذكرة تارة أخرى، بعد أن أثبتت كينيا-حسب لجنة الدفاع الكينية- أن الوزير الصومالي كان يتمتع بكامل الصلاحيات لتوقيع المذكرة نيابة عن حكومته.
الجلسة الثانية
في الجلسة الثانية انصب جل مرافعات ممثلي الصومال على تفنيد الادعاء الكيني بأن مذكرة التفاهم الموقعة البلدين سنة 2009م تمثل اتفاقًا للجانبين، مما يعني عدم قانونية تدخل محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية، حيث كان محامو الدفاع الصومالي حريصين على إثبات زيف هذا الادعاء؛ لإفساح المجال لحل الخلاف بين الدولتين عبر محكمة العدل الدولية.
وحول هذه النقطة قال البرفسور ألن بيلت، عضو هيئة الدفاع الصومالي، إن المذكرة لا تمثل ولا يمكن تفسيرها على أنها اتفاق بين البلدين لحل نزاعهما الحدودي، بل هي مذكرة تؤكد عدم اعتراض الدولتين على تقديم طلباتهما بشأن الجرف القاري، وهو ما يبعد مائتي ميل عن الحدود البحرية لكل دولة، وكان هذا الأمر مطلوبًا من لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة.
وقال المحامي باول جبلت، عضو آخر في هيئة الدفاع الصومالي، إن مستندات ومراسلات بين وزراء في الحكومة الصومالية وكينيا تثبت أن مذكرة التفاهم لا تمثل اتفاقًا بين الدولتين، ووفقًا لهذه المراسلات لم يفسر أي من الدولتين أن المذكرة تمثل اتفاقًا، وأضاف أن الصومال قرر أن برفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية بعد أن يئس من حله عبر الحوار، خاصة بعد عدم حضور الوفد الكيني آخر جلسة للمفاوضات بدون أسباب مقنعة.
الجلسة الثالثة
ركز الجانب الكيني في مرافعته الأربعاء الماضي على الرد على نقطتين أثارهما الجانب الصومالي، وهما: أن مذكرة التفاهم لا تخص الخلاف الحدودي بين الدولتين، والنقطة الثانية أن البلدين استنفدا جميع الطرق الأخرى لحل نزاعهما، إلى أن رفع الصومال الخلاف إلى محكمة العدل الدولية، وادعى محامو كينيا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2009م تمثل اتفاقًا للبلدين على إنهاء خلافهما عبر الطرق الدبلوماسية، خاصة الفقرة السادسة من المذكرة التي تنص علي اتفاق البلدين على حل خلافهما الحدودي عن طريق الحوار، بعد تقديم لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة توصيتها من طلبهما المتعلق بالجرف القاري.
أما النقطة الثانية المتعلقة بقرار الصومال رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فادعى الجانب الكيني أن البلدين أجريا مفاوضات عدة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، وأن كلا الجانبين كانا مقتنعين بإنهاء خلافهما بالطرق الدبلوماسية، وكانت هناك جلسة مفاوضات عقدت في كينيا في شهر يوليو سنة 2014م، وكان من المقرر عقد الجلسة التالية للمفاوضات في مقديشو، وادعى دفاع كينيا أن عدم انعقاد الجلسة يرجع إلى أسباب أمنية، وأن الوفد الكيني تلقى إخطارًا أمنيًّا بعدم السفر إلى مقديشو في اللحظات الأخيرة، وهذا لا يعني انهيار المفاوضات.
الجدير بالذكر أن منتدى الطاقة في شرق إفريقيا أصدر تحذيرات للحكومة الكينية وأربع شركات النفط العالمية، في أغسطس 2012، من أنها تستغل بطريقة غير مشروعة تنازلات النفط والغاز البحرية قبالة الساحل الجنوبي للصومال. وقال المنتدى إن الحكومة الكينية وشركات النفط العملاقة تشارك في انتهاك صارخ للموارد البحرية في الصومال وسلامة أراضيها وسيادتها، حيث قامت كينيا ببيع الكتل النفطية الموجودة في المياه الصومالية إلى شركات النفط العملاقة، مثل شركة إيني الإيطالية، وشركة توتال الفرنسية، ومؤسسة البترول أناداركو الأمريكية، بالإضافة لشركة شتات أويل النرويجية.