في 24 مارس الماضي أعلنت وزارة الداخلية مقتل 5 أشخاص بزعم أنهم تشكيل عصابي متخصص في خطف السائحين الأجانب، وأنهم وراء خطف الطالب الإيطالي ريجيني ومقتله، وأصدرت الوزارة بيانا رسميا بتفاصيل القضية وأسماء المتهمين وأنها وجدت متعلقات ريجيني مع هذه العصابة، وهي الرواية التي أثارت شكوكا لدى الجانب الإيطالي. وخلال الساعات الماضية، جاء بيان النيابة العامة الذي تم تسليم نسخة منه إلى الجانب الإيطالي أثناء زيارة النائب العام نبيل صادق، إلي إيطاليا، ليؤكد شكوك الرواية التي أعلنتها وزارة الداخلية حول تصفية عصابة خطف السائحين، وكشف تقرير عن تشريح جثمان الطالب أجرته السلطات الإيطالية، حسبما نقلت وكالة رويترز، أن ريجيني لم يتعرض لمجرد الضرب على مدى عدة أيام، وإنما استخدم من عذبوه أيضا آلات حادة لحفر ما يبدو أنه 4 أو 5 حروف على جسده، كما حفرت علامات أخرى على ظهره وفوق عينه اليمنى وعلى جبهته. واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات في حادث مقتل ريجيني، واستدعت سفيرها في القاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية، فيما أعلنت النيابة العامة أن الشرطة المصرية أجرت تحريات عن أنشطة الطالب الإيطالي قبل اختفائه بناء على بلاغ قدم ضده. وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن "رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين تقدم ببلاغ للشرطة في القاهرة في 7 يناير الماضي بمعلومات خاصة بالطالب"، وتابعت أن الشرطة "أجرت تحريات حول أنشطته "ريجيني" استمرت لمدة 3 أيام أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي وبناء عليه أوقفت التحريات". وقالت النيابة إن النائب العام نبيل صادق، سلم نظيره الإيطالي تقريرا كاملا ومفصلا حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي اختفاء والعثور على جثمان ريجيني، وأشارت النيابة إلى أن الجانبين اتفقا على العمل سويا لاستئناف تفريغ كاميرات المراقبة بمحطة مترو الدقي موقع اختفاء ريجيني. المفاجأة أن محمد عبد الله، رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين، نفى أنه تقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية وأنه التقى به أكثر من مرة في حضور عدد من القوى السياسية كان من بينهم الاشتراكيون الثوريون و6 أبريل، الأمر الذي يشكك أيضا في بيان النيابة العامة والتي أكدت أنها رصدت تحركات ريجيني بعد هذا البلاغ. زياد العليمي، الناشط الحقوقي، قال إن النيابة العامة أصدرت بيانا بشأن التحقيقات في قضية جوليو ريجيني وقالت فيه إن "هناك شكوك ضعيفة بشأن ارتباط أفراد العصابة الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة بواقعة قتل وخطف ريجييي"، وهذا يعني أن النيابة العامة ترى أن المواطنين ال5 الذين قتلوا وقدمتهم الشرطة لنا باعتبارهم عصابة تحترف قتل الأجانب "إتقتلوا ظلم" وتابع العليمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "النيابة العامة لازم تحقق في واقعة القتل وتقدم اللي قتل 5 مصريين للمحاكمة بجانب إخلاء سبيل 4 من أهالي الضحايا محبوسين بتهمة التورط مع الضحايا في قتل ريجيني". وأضاف أن النيابة العامة لازم "تقول لنا حاجات ريجيني اللي لقوها مع المواطنين الذين قتلوا وفي نهاية الأمر طلعوا مظلومين في موضوع ريجيني، جت منين؟ ومين اللي حطها مع الشباب دول، وجاب متعلقات ريجيني منين؟" واختتم أن "هذه القضية بها 9 ضحايا مصريين؛ 5 منهم قتلا و4 في السجن بتهمة قالت النيابة إنها مش ثابتة ف حقهم". في نفس السياق دعا الدكتور نور فرحات، الفقيه القانوني والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي بمحاكمة من "قتل ضحايا الميكروباص" بتهمة القتل العمد وأن تكشف النيابة العامة عن من لفق متعلقات الطالب ريجيني مع هؤلاء الضحايا.