مؤشرات انهيار الاقتصاد السعودي (مترجم)

ظهرت مجموعة من الإشارات التحذيرية الخاصة بالاقتصاد السعودي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد السعوي نسبة 1.5% فقط في الربع الأول من العام. ومقارنة بالعام الماضي، يعد أبطأ معدل للنمو منذ عام 2013.
بينما نما قطاع النفط بنسبة 5.1%، بانكماش في القطاع النفطي بنسبة 0.7%، وهي النسبة الأضعف منذ خمس سنوات، وعلاوة على ذلك انكمش الناتج الاجمالي في طقاع التشييد والبناء بنسبة 1.9%، على أساس سنوي في يوليو الماضي.
أشارت مذكرة لمؤسسة الراجحي كابيتال إلى أن المملكة العربية السعودية ضاعفت سعر الفائدة بين البنوك ثلاث مرات تقريبًا، أي حوالي 2.3% من أقل من 0.8%، على مدى العام الماضي، وتواجه الآن أزمة سيولة في السوق.
ولكن على مدى الأيام القليلة الماضية ظهرت بعض العلامات الأخرى التي أشار إليها الاقتصاديون، وسلطوا الضوء عليها، حيث أظهرت بيانات رسمية أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي انخفضت إلى 555 مليار دولار في يوليو، بانخفاض 6 مليارات مقارنة بالأشهر السابقة، وبهذا ينخفض 16% مقارنة بالعام الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012.
يعد انخفاض الاحتياطي الاجنبي أمرًا ملحوظًا؛ نظرًا لانغماس السعوديين في الاحتياطات، في ظل العجز في الميزانية؛ لانخفاض أسعار النفط.
وعلاوة على ذلك تشير مؤسسة كابيتال إيكونمكس إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يتم حسابه على أساس بيانات النشاطات الشهري، بالإضافة إلى أن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 2.3% سنة تلو الأخرى. وخلال الربع الثاني تراجعت النتائج بنسبة 2% على أساس سنوي.
ومن جانبه يقول جيسون توفاي، خبير شؤون الشرق الأوسط في كابيتال إيكونمكس "حال صحةتعقبنا للنتائج، فسيكون هذا أول انكماش للاقتصاد السعودي منذ عام 2009، في خضم الأزمة المالية العالمية". كما أن القطاع غير النفطي شهد تراجعًا في الإنتاج بنحو 4.5%، والذي يعد أكبر انخفاض منذ عام 1986.
بيزنس إنسايدر