مازالت أزمة اختفاء الأدوية الحيوية بالمستشفيات والصيدليات قائمة، بل وتطورت لتشمل الكثير من الأدوية التي ليس لها بدائل، وبالرغم من أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أنذر الشركات بضرورة توفير الأدوية الناقصة حتى لا يتم التراجع عن قرار زيادة أسعار الدواء التي زادت مؤخرا، فإن الوضع لا يزال كما هو بل ينحدر نحو الأسوأ. يتضح ذلك من خلال الاستغاثات التي توجهت بها المستشفيات ومعاهد الأورام في الفترة السابقة نتيجة نقص عقار الإندوكسان الذي يدخل بشكل أساسي في علاج مرضي الأورام بما أدى إلى وفاة عدد كبير من المرضى، إلى جانب كارثة أخرى تتمثل في تحذير عدد كبير من الصيادلة ومراكز الدفاع عن حقوق المرضى من أن مخزون الدواء في سبيله إلى الانتهاء بداية من شهر أكتوبر المقبل، في ظل عدم استيراد كثير من الأدوية خلال الفترة السابقة. الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، قال إن هناك أزمة ضمير وأزمة إدارة أيضًا، مؤكدا أن وزارة الصحة يديرها أشخاص ليست لديهم خبرات، وأن وزير الصحة يستجيب لضغط شركات الدواء دون وعي، نتيجة توريد أدوية لديوان الوزارة لم تستطع الوزارة سداد قيمتها مما يجعل أصبعها في فم الشركات، وأضاف أن اختفاء الأدوية بداية من أكتوبر المقبل يعني أننا مقبلون على كارثة يجب أن تنتبه لها الوزارة من الآن. وقال الدكتور هيثم راضي، صيدلي، إن الأزمة الحالية تشير إلى أن مصر على مشارف كارثة حقيقية في الفترة المقبلة لأن هناك نقصا حادا في أصناف الدواء مما يعرض حياة المرضى للخطر، مؤكدا أن الوزارة يجب أن تنتبه إلى تلاعب شركات الأدوية التي تنظر لصالحها فقط ولصالح مكاسبها دون مراعاة لمصلحة المواطن. بينما يقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن هناك نقصا حادا في الأدوية، لكنه لا يعني اختفاء الأدوية بصورة تامة، موضحا أن هناك تأخيرا في توريد المواد الخام ويحاول المسؤولون إيجاد حلول لها حتى لا يختفى أي صنف في الفترة المقبلة.
