الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. تجاهل أرواح المواطنين بالخارج.. ودعم الضربات الأمريكية بليبيا

بالرغم من قلة الأحداث المرتبطة بمصر على الساحة الدولية خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها شهدت بعض التطورات على صعيد العديد من الملفات الخارجية، بدءًا من أزمة الشاب المصري المتوفي في ألمانيا بعد سجنه.
وانتهاءً بتنفيذ أمريكا ضربات موجهة إلى داعش في ليبيا.
قلق لمقتل مواطن مصري في ألمانيا
تكررت حوادث قتل المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة في ظروف غامضة، بدءًا من ايطاليا فأمريكا ثم ألمانيا، التي شهدت حادثة تم تداولها على نطاق واسع الأسبوع الماضي؛ نظرًا لتضارب المعلومات التي خرجت عن السلطات الألمانية، والتصريحات التي تفتفد إلى العقلانية، وتشير إلى عدم دقتها. فبينما قدم والد المواطن المصري المتوفى محمد عبد الفتاح بلاغًا لوزارة الخارجية المصرية، يؤكد فيه أن نجله محمد تم قتله في السجون الألمانية بعد تعذيبه من قوات الشرطة؛ حيث كان يدرس في إيطاليا، وانتقل إلى ألمانيا قبل عدة أشهر، وأضاف أنه تم إبلاغه بدفن جثمان نجله "هناك" دون توضيح الأسباب ودون إخطار السفارة المصرية هناك، أكدت وزارة الخارجية الألمانية في خطاب مرسل لسفارة مصر في برلين أن المواطن المصري توفي في أحد مستشفيات مدينة إيسن يوم 22 يونيو الماضي، بعد أن حاول الانتحار شنقًا يوم 16 من الشهر ذاته.
ورغم تكتم السلطات الألمانية على الحادثة، حيث لم تخطر القاهرة وسفارتها بواقعة الوفاة، إلا أنه بعد شهر من الحادث وبعد كشف والد المتوفى الواقعة ونشرها على الصحف المصرية، أوضحت السلطات الألمانية في المذكرة التي أرسلتها لسفارة مصر ببرلين أنها فتحت تحقيقًا جنائيًّا في المسألة كما هو متبع في مثل هذه الحالات؛ لمعرفة أسباب الوفاة، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية التي تم التوصل إليها أظهرت أن الوفاة لم تحدث نتيجة لتدخل من طرف ثالث، وأنه توفي في أحد مستشفيات المدينة؛ متأثرًا بما لحق به من إصابات عقب محاولته الانتحار شنقًا في محبسه، حيث كان يقضي فترة العقوبة بعد إدانته في واقعتي سرقة.
وأفادت السلطات الألمانية أن المتوفى وقّع على طلب بعدم إخطار القنصلية العامة المصرية في فرانكفورت عند إلقاء القبض عليه في فبراير الماضي بتهمة السرقة من أحد المحال التجارية، كما أوصى في خطاب الوداع الذي خطّه قبل وفاته بعدم نقل جثمانه في حالة الوفاة إلى مصر، وأعلن صراحة عدم رغبته في إخطار أي شخص في حالات الطوارئ، الأمر الذي دعا السلطات الألمانية إلى إنهاء الإجراءات القانونية والصحية المتعلقة بحرقالجثمان عقب انقضاء المدة المقررة طبقًا لما هو متبع في هذه الحالات، ودفن رفاته في مقابر المدينة، لكن والد المتوفى رفض تعليقات الخارجية الألمانية، متسائلًا: بأي حق يتم دفن نجله بالأراضي الألمانية دون إخطاره أو إخطار السفارة المصرية ببرلين؟
ورفضت السفارة المصرية في برلين الإجراءات الألمانية بحرق الجثمان قبل التنسيق مع البعثة المصرية المختصة، وإطلاعها على سير التحقيق الجنائي ونتائجه، بما ينطوي عليه ذلك من عدم مراعاة لجنسية المتوفى وعقيدته الدينية، بما تفرضه من ضرورة الالتزام بإجراءات شرعية لدفن جثمانه، فضلًا عن أهمية الاطلاع على الجثمان بمعرفة المختصين؛ للتحقق من ملابسات وفاته، وقررت إيفاد القنصل المصري المختص إلى مدينة إيسن أمس الخميس؛ للقاء مسؤولي النيابة العامة والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بحالة المواطن المتوفى والتحقق من صحة الإقرارات والوصية التي وقع عليها قبل وفاته، وسلامة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال الجثمان، وإعادة التأكيد على الموقف المصري من القضية.
دعم الضربات المصرية بليبيا
وفي الأسبوع الماضي شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت، تحرك على أثرها الملف الليبي، والذي يشهد ركودًا منذ عدة أشهر، بعد تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتي لم يتم الموافقة عليها من قبل البرلمان الليبي حتى الآن.
وأظهرت الضربة مدى الخلاف الواقع بين البرلمان الليبي المنعقد في الشرق بطبرق والمجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقرًّا له، حيث دعمتها حكومة السراج، وأكدت أنها نفذت بالتنسيق معها، فيما كان رد الفعل البرلماني معاكسًا، حيث استدعى السفير الأمريكي، وتم إبلاغه برفض الضربات دون إبلاغ البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم يتم الاعتراف بها حتى الآن.
وفيما تباينت ردود الأفعال الدولية حيال تلك الضربات، حيث اعتبرتها روسيا غير قانونية، ورحبت إيطاليا بها، خرجت القاهرة بتصريحات على لسان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تؤكد أن مصر تدعم كل جهد يستهدف مقاومة الإرهاب.
وأضاف أن الضربات الجوية الأمريكية على مدينة سرت الليبية تمت بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، لافتًا إلى ضرورة احترام السيادة الليبية على أراضيها، ووجود مباحثات ومفاوضات تهدف إلى زيادة وتطوير تسليح الجيش الليبي؛ لتعزيز موقفه ضد تنظيم «داعش»، خلال المواجهات بينهما.
وفي هذا الإطار انتقد السفير عزمي خليفة موقف مصر حيال ليبيا، قائلًا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الليبيون غاضبون من تصريحات الخارجية المصرية، التي تؤيد فيه الضربات الجوية الأمريكية ضد داعش في ليبيا، من منطلق أنها جاءت بناء علي طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبي"، مؤكدًا أن حكومة السراج لم تتشكل بعد.
وبشأن مطالبة وزير الخارجية سامح شكري بضرورة تشكيل السلطة التشريعية من حكومة الوفاق الوطني، واعتبار هذا شرطًا لا غني عنه للاعتراف بها، تساءل: كيف تطلب مثل هذا الطلب لحكومة لم تتشكل بعد؟