أصوات الخارج تُعطي مقعد البرلمان للشوبكي وتُطيح بأحمد مرتضى

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة (الدقي – العجوزة) وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، المرشح المنافس له خلال الانتخابات البرلمانية الماضية للفوز بالمقعد الثاني عن الدائرة الأهم في محافظة الجيزة، بجانب النائب عبدالرحيم علي، الفائز منذ الجولة الأولى للانتخابات.
الحكم جاء بعد مرور أربعة شهور على الطعن المقدم من قبل "الشوبكي" إلى محكمة النقض لمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات، من أجل إرسال أوراق انتخابات المصريين بالخارج الخاصة بدائرة الدقي، لإعادة فرز الأصوات الخاصة بالمرشحين، التي توصلت إلى فوز الأخير بعضوية البرلمان بعد تفوقه على نجل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان، بفارق 78 صوت لتحسم "النقض" القضية التي تتداولها المحاكم منذ عدة أشهر.
كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت نتائج المصريين في الخارج في أكتوبر الماضي، والتي تصل إلى 655 صوتًا، وأظهرت أن أصوات المصريين في دائرة العجوزة بمحافظة الجيزة، التي يتنافس فيها أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي بلغ 663 صوتًا بينهم 8 أصوات باطلة، حيث يبلغ الفارق بينهما داخل مصر وفقا للحصر العددي للأصوات من اللجان العامة يأتي لصالح أحمد مرتضى منصور بعدد 788 صوتًا بحسب البيانات الرسمية المعلنة آنذاك.
وتقدم المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، دفاع عمرو الشوبكي، بالطعن على فوز أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس النواب إلى محكمة النقض، التي بدورها طالبت اللجنة العليا بإعادة فرز صناديق الاقتراع بزعم التلاعب بالنتيجة، فضلا عن اختراق فترة الصمت الانتخابي وتقديم رشاوي انتخابية ووجبات وكروت شحن للناخبين، بحسب ما ذكر الإسلامبولي.
وأشار الإسلامبولي إلى أن عملية إعادة الفرز كشفت عن تقدم الشوبكى على أحمد مرتضى، ووجود أخطاء فى عمليات جمع الأصوات، ومن ثم جاء قرار المحكمة النهائي بإعلان بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى على المقعد البرلماني.
ويتم إخطار مجلس النواب بالقرار خلال الأيام المقبلة بعد إرسال الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة النقض للبرلمان، ويتبعه اعتماد "الشوبكي" كنائب للدقي والعجوزة بالمجلس النيابي بدلاً من أحمد مرتضى منصور.
وأوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحكم الأخير لن يتم التصويت عليه من قبل البرلمان؛ لأن القانون الجديد لمجلس النواب ينص على "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
ومن جانبه، عبرّ الدكتور عمرو الشوبكي، عن سعادته البالغة بهذا الحكم القضائي الصادر اليوم، الذي يعد بمثابة "انتصار تاريخي للعدالة في مصر" بعد شهور طويلة من الصراع والاتهامات المرسلة والخوض في تفاصيل الحياة الشخصية له وأسرته من قبل أنصار المرشح الآخر، بحسب تعبيره.