رفع بعض أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالغربية دعوى قضائية تطالب بسحب الثقة من المجلس الحالي؛ لإهداره المال العام، ووجود بعض المخالفات المالية والإدارية، وإعاقة أي تطور داخل النقابة، بالإضافة إلى جمع توقيعات لسحب الثقة من النقيب والمجلس. طالب الأعضاء في الدعوى القضائية المجلس الحالي بغل يده عن أمانة الصندوق، وتحديد ميعاد لجمعية عمومية غير عادية، على رأس جدول أعمالها، سحب الثقة من النقيب والمجلس تحت إشراف لجنة قضائية طبقا للائحة النقابة والقانون. وقال المهندس حسام طلعت جمعة، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالغربية، إن النقيب تعهد برعاية مصالح المهندسين والمحافظة على أموال النقابة وتحقيق الصالح العام للأعضاء، وهو ما لم يتحقق، لافتا إلى اتخاذ المجلس الحالي قرارا غير مدروس بفك وديعة مالية قدرها 13 مليون جنيه، ما ترتب عليه ضياع حوالي 3 ملايين جنيه على النقابة. وأشار جمعة إلى إهدار المجلس أيضا ما يقرب من 150 ألف جنيه على احتفالات وهمية دون داع، وشراء قطعة أرض لصالح النقابة بقرية شبرا النملة، التابعة لمركز طنطا بسعر مبالغ فيه؛ خاصة أن الثمن المدفوع في الأرض بالنسبة لحالات المثل يقدر بأربعين ألف جنيه للقيراط، في حين أن المجلس الحالي اشترى الأرض بسعر يتجاوز ثلاث أضعاف سعر المثل؛ فاشترى الأرض بسعر 125 ألف جنيه للقيراط. وتابع: «طالبنا في الدعوى القضائية بغل يد المجلس الحالي عن أمانة الصندوق وتسليمها لأحد المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لإدارتها على النحو الذي يحافظ على أموال النقابة ويحقق مصالح المهندسين مؤقتا لحين انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من التحقيقات التي يجريها الآن بشأن المخالفات المالية بالنقابة أو انتخاب مجلس جديد يدير النقابة». على الجانب الآخر، قال المهندس أحمد العشري، أمين عام نقابة المهندسين بالغربية، إن المجلس الحالي أمامه تحديات كثيرة خلال الفترة المقبلة؛ ليحقق الأهداف المرجوة منه والسعي المستمر لحل مشاكل المهندسين في مختلف القطاعات مثل مهندسي وزارة الري والصحة والمحليات. وعن الاتهامات التى وجهت للمجلس، أوضح: «من حق أي عضو أن يقول ما يشاء أو يرفع الدعاوى، المهم مدى صحتها»، مضيفا: «سنشكل فورا لجنة لإعداد تقرير مفصل لتوضيح الأمر برمته وعرضه على الرأي العام بعد إجازة عيد الفطر مباشرة»، نافيا كل الاتهامات الموجهة إليهم، وأن مجلس النقابة الحالي يواجه حربا لمجرد التشويه فقط.