شكوك حول قتل سياسي ل “غريق” بمشرحة زينهم.. وشقيقه: عيناه نزعت من جثته وجرح قطعي في رقبته

* النيابة رفضت تحرير محضر بحالة الجثمان ..والمشرحة أخبرتنا بوجود أخي بها في 14 يناير رغم وجوده بها منذ 22 ديسمبر
* محاميه: تقرير الطب الشرعي سيحدد إذا ما كانت الجريمة سياسية أم جنائية
* المشرحة بررت عدم وجود عينيه بأنها تحللت في الماء.. والجرح القطعي بخطأ عامل التشريح
كتبت سارة جمال:
قال محمد محمود، شقيق الشاب الذي عثر على جثته في مشرحة زينهم قبل أيام عقب اختفائه في 17 ديسمبر، إنه عندما رأى جثة أخيه “أحمد” وجد أنه نُزع منه عينيه، وجرح جرحا قطعيا غائرا برقبته وشفاه السفلى غير موجودة، وأن جسده ينزف رغم مرور أكثر من 15 يوما على وفاته غرقا في النيل، وفقا لرواية النيابة عن سبب وفاته.
وأكد محمد في حديثه ل “البديل” أن نيابة قصر النيل رفضت تحرير محضر يفيد بتشككه في الرواية المطروحة والتي تشير إلى أن جثة شقيقة لم يكن بها أي إصابات، وأن ما رآه من جروح هو نتاج عملية التشريح، مضيفا “عايز أعرف أخويا مات إزائ؟” ، لافتا إلى أن النيابة أصرت على تحرير محضر باستلامه للجثمان ودفنه وتأجيل الحديث عن شكوكه حتى يتم إعلان التقرير الطبي والذي سيصدر في 10 فبراير القادم.
وأضاف أن شقيقه البالغ من العمر 23 عاما، لم يكن له أعداء وأنه يعمل في مجال السياحة والمقاولات، وأنه خرج في 17 ديسمبر، وعندما لم يعد في المساء بحثوا عنه في ميدان التحرير وقصر العيني، وقتما كانت الأحداث مُشتعلة هناك، موضحا أنه كان يرافق شقيقه خلاله تواجده بالميدان أحيانا، إلا أنهم لم يعثروا عليه واتجهوا للبحث عنه في أقسام الشرطة والنيابات والمستشفيات والمشرحة إلا أن أحدا لم يدلهم عليه.
وتساءل محمد عن أسباب إنكار مشرحة زينهم لوجوده رغم سؤاله شبه اليومي عنه، بينما كان جثمان شقيقه فيها منذ 22 ديسمبر، وأنهم علموا بذلك في 14 يناير الجاري.
وأكد أن طبيب مكتب صحة زينهم أخبره بأن جثة شقيقه سليمة، وأن الطبيب أتصل بوزارة الصحة وطالبهم بتسجيله مع شهداء أحداث مجلس الوزراء، حيث تزامن سقوطه في النيل مع حالة الكر والفر بين المتظاهرين وجنود الجيش، مشيرا إلى أنه ربما يكون سقط نتيجة التدافع أو عقب إصابته في الأحداث.
وأشار محمد إلى أن أحد العاملين بالمشرحة أشرف على تسلمه لجثمان شقيقه، وأنه برر له عدم وجود عيني شقيقه بأنهما تحللا في الماء، وأن الجرح القطعي في رقبته حدث بالخطأ أثناء إجراء عملية التشريح، قائلا إنه يقوم بفتح الجثث ليقوم الأطباء فقط بأخذ العينات.
من جانبه، أكد أحمد حشمت المحامي بمركز هشام مبارك، أنه سيقدم بلاغا للنائب العام للمطالبة بالإسراع في إعلان تقرير الطب الشرعي لمعرفة وضع الجثة وأسباب الوفاة وغيرها من ملابسات الوفاة، مشيرا إلى أن التقرير هو الفيصل في توضيح ما إذا كانت جريمة سياسية أم جنائية.