بعد مجهودات «استرداد الأراضي».. «النواب» يطالب بنشر القائمة السوداء للمخالفين

فتحت تصريحات أحمد أيوب، المتحدث الرسمي للجنة استرداد الأراضي، بأن حجم الأراضي التي تم استردادها وصلت إلى نحو 17 ألف فدان خلال 90 يومًا فقط، وأن قيمة الأراضي المهدرة وصلت لنحو 350 مليار جنيه، الباب لمعرفة الأشخاص والجهات التي حصلت على تلك الأراضي ووضعهم في قوائم سوداء، حسبما اقترح بعض النواب، وتغليظ العقوبات، والعمل على استرداد كل شبر من أرض الوطن.
لجنة استرداد أراضي الدولة تمت هيكلتها بشكلها الجديد منذ نحو 3 أشهر، بقرار من رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، برئاسة الدكتور إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وتضم في عضويتها كلًّا من وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين، مساعد الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والمالية ومن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والشهر العقاري والمساحة.
المهندس معتز أحمد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال: إن ملف الأراضي المنهوبة ضمن مهام اللجنة، وهي تعمل على وضع مشروع بقانون يعمل على تغليط العقوبات لمن يستبيح أراضي الدولة والقطاع العام، بجانب أراضي وضع اليد، حيث تدخل في نفس التخصص، بجانب أنه في الفترة المقبلة ستكون هناك سلسلة من اللقاءات بين لجنة استرداد الأراضي وعدد من النواب، من بينهم أعضاء لجنة الإسكان.
وأضاف أحمد أن لجنة استرداد الأراضي قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية، واستردت الآلاف من الأفدنة، ونحن في لجنة الإسكان نعمل على وضع خطة بالتنسيق مع الحكومة للاستفادة من هذه الأراضي واستخدامها في مشروعات؛ سواء كانت صالحة للزراعة أو لإنشاء مشروعات سكانية وتنموية عليها.
وطالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأن تعلن للرأي العام كل ما يتعلق من إنجازات كبيرة تقوم بها لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة.
وقدم مسعود بيانًا عاجلًا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، قال فيه: إن المهندس إبراهيم محلب يقوم بجهود كبيرة وجبارة، ولن يترك هذا الملف الخطير دون أن ينجح في تنفيذه، لكن على الحكومة أن تسانده من خلال نشر قائمة سوداء، تتضمن أسماء حيتان نهب أراضي الدولة، الذين لا يريدون سداد مستحقاتها، أو حتى مجرد الرد على اللجنة؛ حتى يعرف الرأي العام المصري كل من استولى ونهب وسرق أراضي الدولة، وغيَّر نشاطها من خلال إقامة المنتجعات والعقارات والمشروعات بدون وجه حق.
وأضاف المهندس أمين مسعود أن أمثال هؤلاء المجرمين يجب محاكمتهم محاكمات عاجلة وتطبيق القانون عليهم بكل حزم وقوة، مطالبًا أيضًا بمحاكمة كل من ساندوهم في الحصول على أراضي وأملاك الدولة بالمخالفة للقوانين.