الدولة تتجه للضرائب لسداد فوائد الديون.. وخبراء: نحتاج لإدارة جيدة

خرجت الموازنة المالية الجديدة للدولة عن عام 2016 /2017 لتؤكد أن حصيلة الإيرادات 631.065 مليار جنيه، منها 433.300 مليار من الضرائب فقط، وأن المصروفات 936.094 مليار، بفائض عجز نقدي 305.038 مليار، ووصل العجز الكلي في الموازنة 319.460 مليار جنيه، وصافي الاقتراض 319.710 مليار جنيه، ونسبة فائض العجز النقدي إلى الناتج المحلي 9.4%، ونسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي 9.8%.
يبدو أن الحكومة المصرية اتجهت إلى الضرائب؛ لكي تسد فوائد الديون في الموازنة الجديدة؛ حيث إن أكثر من ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة تصب في اتجاه الضرائب، وهي التي سيتحملها المواطن المصري.
وكشف الباحث الاقتصادي رضا عيسي أن متوسط الضرائب التي ستحصلها الحكومة يوميًّا يساوي 1200 مليون جنيه، سيذهب منها 800 مليون جنيه لسداد فوائد الديون فقط، دون أصل الديون، وهذا نتيجة سياسة الاقتراض التي تتبعها الحكومة المصرية والسير على نظم اقتصادية بائدة، لم تتغير منذ أن وضعت في عهد السادات ومبارك.
وأضاف عيسي ل "البديل": "كفانا دفع ضرائب، فنحن الآن نعيش فقط لكي ندفع ضرائب"، متعجبًا من ذهاب 68% من الضرائب المحصلة من الشعب المصري لسداد فوائد الديون وحدها دون الدخول في مشروعات تنموية لتقوية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن السياسة الاقتصادية التي تسير بها الحكومة لا بد أن تتغير؛ حتى لا ينهار الاقتصاد أكثر مما نحن عليه.
وقال الدكتور يوسف محمد، الخبير الاقتصادي، ل "البديل" إن حجم الضرائب في إيرادات الدولة يؤكد فشل الإدارة الاقتصادية بعد حالة الركود الاقتصادي الذي نعيشه منذ 5 سنوات من توقف كثير من المشروعات وتدهور السياحة، التي كانت تمثل مصدرًا للدخل القومي المصري، خاصة بعد الحوادث التي وقعت في الفترة الأخيرة.
وأشار محمد إلى أن هناك مشروعات كبري في البلد نسمع عنها، ولكن عوائدها لن تأتي إلا بعد 4 سنوات، وهذه المشاريع تحتاج إلى قروض كبيرة؛ ولذلك سنجد زيادة في الديون الفترة القادمة، مؤكدًا أن مصر لن تقع؛ لأنها دولة كبيرة، ولكن تحتاج إلى إدارة جيدة، خاصة في الأزمات التي نمر بها في الفترة الحالية.