3 أسباب تدفع أوغلو نحو الاستقالة

طلب رئيس الوزراء أحمد داود أغلو من اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم الدعوة إلى انعقاد مؤتمر عام للحزب لانتخاب رئيس جديد له، الأمر الذي يعني بالضرورة وحسب محللين في الشأن التركي اعتزام أوغلو تقديم استقالته من رئاسة الحزب والحكومة معًا، خاصة أن خطوة الاستقالة عن رئاسة الحزب الحاكم جاءت احتجاجًا على تدخلات من قِبَل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عمل الحكومة والحزب، ما يعني أن أوغلو في جميع الأحوال لن يستطيع الاستمرار في أي نشاط سياسي في ظل القبضة الأردوغانية التي تحيط به، سواء في الحزب أو الحكومة، واستقالته من أحدهما من الناحية العملية تعني استقالته من الآخر.
المرشحون لخلافة أوغلو في الحزب الحاكم
ترددت أنباء أن أوغلو اجتمع أمس مع قيادة حزبه؛ من أجل تحديد موعد انعقاد مؤتمر طارئ، يهدف إلى انتخاب قيادة جديدة للحزب، وذلك في ظل خلاف بين أوغلو وأردوغان حول الصلاحيات.
من جهتها أفادت مصادر تركية من الحزب الحاكم أن اللجنة التنفيذية ستتخذ قرارًا رسميًّا بشأن عقد المؤتمر الاستثنائي الذي سيفرز رئيسًا جديدًا للحزب، ومن المفترض أن يعقد المؤتمر يوم 21 مايو الحالي أو في 6 يونيو المقبل.
وكشفت ثلاثة مصادر مقربة من الرئاسة أن المرشحين المحتملين لخلافة أوغلو هم: المتحدث باسم الحكومة نعمان قورتولموش، ووزراء العدل بكير بوزداغ، والنقل بينالي يلديريم، والطاقة بيرات البيرق.
يذكر أن منصب وزير الطاقة كان مثارًا للخلاف بين أردوغان وأوغلو، حيث تدخل الرئيس التركي بشكل مباشر في تحديد أسماء الحقائب الوزارية الجديدة، وقتها أصر أرودغان على تعيين بيرات البيرق وزيرًا للطاقة في الحكومة التي كشف عنها رئيس الوزراء أوغلو في 24 نوفمبر الماضي، اللافت أن البيرق المرشح لخلافة أوغلو لرئاسة الحزب هو زوج ابنة أردوغان.
التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي
من أهم المشاريع التي كان يوليها أردوغان اهتمامًا كبيرًا، بل كانت شغله الشاغل، التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، و تذرّع أردوغان بأقوال لمنظرين وسياسيين أتراك مفادها أن النظام الرئاسي لا يفتح الباب على مصراعيه أمام تدخلات القوى الخارجية والداخلية في الحياة السياسية على عكس النظام البرلماني، الأمر الذي دفع سياسيين أتراكًا لتبنِّي النظام الرئاسي أو نصف الرئاسي، وهي التنظيرات التي بدأت تروق لأردوغان، خاصة بعد مغادرته لمنصب رئيس الوزراء ليصبح فيما بعد رئيسًا لتركيا.
وكان هناك شرطان يفرض أردوغان تبنِّيهما على من يريد خلافته في قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، أحدها أن يقبل خليفته بالتحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، والآخر متعلق بمكافحة الكيان الموازي، الأمر الذي رفضه عبد الله جول الرئيس السابق لتركيا، وقبله أوغلو، فكان خلفًا لأردوغان.
ويبدو أن أوغلو لم يُبدِ حماسًا كبيرًا لمشروع التحول إلى النظام الرئاسي, فهو لم يعمل على تسويقه, وإقناع المواطن بمزاياه, بل تركه بانتظار ظروف سياسية أكثر ملاءمة، وتأكدت هذه التكهنات في الآونة الأخيرة، عندما قال ناسوهي غونغور، وهو كاتب عمود صحافي مقرب من أردوغان، في برنامج تليفزيوني مباشر، إن الوقت قد حان لرحيل أحمد داود أوغلو؛ لأنه يمنع انتقال تركيا إلى نظام رئاسي، وبالتالي يمنع البلاد من المضي قدمًا.
وبالنسبة للشرط الثاني وهو مكافحة الكيان الموازي، فمن المرجح أن تكون ورقة ضغط على أوغلو نفسه، فالمقربون من أردوغان بدءوا يشتكون من تراخي داود أوغلو وتقاعسه وفتوره في مكافحة الكيان الموازي، ومن غير المستبعد وضع أوغلو في نفس خانة الداعية فتح الله غولن "الكيان الموازي"، فجولن انقلب على الشراكة الاستراتيجية مع حزب العدالة والتنمية التي استمرت قرابة تسع سنوات؛ بسبب رفض الأخير للنظام الرئاسي، فالبرلماني أشد ملاءمة لنشاطه قياسًا بالنظام الرئاسي الذي يحد من قابليتها على الحركة. ويرى مراقبون أنه سيتم الضغط على أوغلو عبر اللجنة المركزية للحزب والمجلس الحزبي، اللذين يتألفان من رجال أردوغان، عبر حملة إعلامية موالية لأردوغان؛ للضغط على أوغلو ودفعه للاستقالة عبر اتهامه بالعمالة للكيان الموازي.
قيادة الحزب
ما زال أردوغان يمسك بخيوط الحزب بيده بالرغم من أن الدستور التركي يفرض عليه قطع الصلة بحزبه بعد أن أصبح رئيسًا للجمهورية، وهو ما لم يتحقق، بل على العكس من ذلك شاهدنا صراع اللوائح بين أردوغان وداود أوغلو، حيث كان استياء أردوغان من قائمة أوغلو لترشيح أسماء النواب قبل الانتخابات البرلمانية العامة في تركيا 7 يونيو العام الماضي واضحًا.
وتطور الوضع بصورة أكبر وأعمق، بعد أن قام أردوغان بسحب صلاحية تعيين رؤساء فروع الحزب في المحافظات من يد رئيس الحزب، من خلال التعديل الذي أقرته الهيئة المركزية لقيادة الحزب في اجتماعها الأخير، الأمر الذي اعتبره داود أوغلو انقلابًا ضده؛ فهذه الخطوة لا يمكن أن تتخذ إلا بتعليمات واضحة من أردوغان الذي يسيطر على الحزب.
ويبدو أن رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، المقرب من أردوغان، لخص الموقف بالقول إن «سيارة يقودها سائقان لا يمكن أن تتحرك إلى الأمام من دون اصطدام. سيقع الحادث حتمًا»، في إشارة إلى الخلاف بين أردوغان وأوغلو.
الثنائية في إدارة الدولة
يعطي الدستور الحالي رئاسة السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء، لكنه يمنح رئيس الجمهورية صلاحية مراقبة أعمال الحكومة والتصديق على قوانين السلطة التشريعية الممثلة بالبرلمان. أي أن صلاحية الرئيس رقابية من جهة، لكنها واسعة جدًّا من جهة أخرى؛ حيث بإمكان الرئيس تعطيل ما يروق له من قوانين وقرارات كما حدث مع الرئيس نجدت سيزر الذي أعاد للبرلمان أكثر من ثلاثة آلاف قانون خلال فترة رئاسته.
ويبدو أن الرئيس رجب طيب أردوغان أخذ يتصرف كونه أول رئيس جمهورية منتخب من الشعب مباشرة وكأن النظام الرئاسي في تركيا هو النظام المطبق لا البرلماني، الأمر الذي خلق الكثير من المشاكل مع أوغلو، فالثنائية في إدارة الدولة لا بد وأن تفرز آثارًا سلبية، الأمر الذي سيقلص من صلاحيات أوغلو كرئيس للحكومة، ويضطره للاستقالة.