لماذا أصبحت الصين أكبر مانح للمساعدات في إفريقيا؟

تعود علاقة الصداقة بين الصين وإفريقيا لعدة عقود ماضية، تميزت بالتركيز على تعزيز قدرة القارة على التنمية الذاتية، من خلال تشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري بين الطرفين ودعم القضايا السياسية.
سياسة المساعدات الصينية
قالت صحيفة ذا وورلد بوست الأمريكية إن العلاقات بين الصبن وإفريقيا في الفترة الأخيرة شهدت إعادة هيكلة، من خلال إنشاء ثلاثة بنوك سياسية، بما يعتبر اتجاهًا جديدًا للصين، التي اهتمت بالتنمية الاقتصادية في القارة من حيث الاستثمارات والتجارة والاستيراد والتصدير، كبنك الصين للتنمية الزراعية وغيره، وكانت جميعها مملوكة للحكومات الإفريقية؛ لتمكينهم من توفير التمويل المستهدف، وفتحت تلك السياسة الجديدة الباب لاستراتيجية اقتصادية وتجارية.
وأحدثت الاستثمارات الصينية التنمية في الصناعة والزراعة، كما أنشأت زيادة الطلب على الصادرات الصينية، وسمح ذلك بتوغل الصين في التنقيب والاستثمار في مجال المعادن وموارد الغابات في إفريقيا.
وفي عام 1976 كانت مصلحة الموارد الصينية واضحة في العديد من البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ومن الأمثلة على ذلك بناء السكك الحديدية في زامبيا كجزء لتسهيل وصول الصين إلى النحاس، وكان هناك أيضًا بناء الطرق في بلدان، مثل إثيوبيا؛ لمساعدة حركة صادرات القطن إلى الصين.
وتشير الأدلة التجريبية إلى أن الصين تقدم المزيد من المساعدات الخارجية للبلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، حيث قدمت الصين مساعدات في السنوات ال10 الماضية للوصول إلى آبار النفط ومنح الحقوق الأولى للتنقيب عن النفط في أنجولا ونيجيريا.
توفير مليارات الدولارات
منذ عام 2000 عززت الصين قدراتها كلاعب رئيسي في المساعدات المقدمة لإفريقيا، عبر إنشاء منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا (فوكاك)، الذي ضم 44 دولة إفريقية. وتعهدت الصين بتقديم تمويل لتخفيف عبء الديون، وبرامج التدريب والاستثمارات. كما تم تأسيس مجلس الأعمال بين الصين وإفريقيا، والذي تفاوض على إلغاء 1.2 مليار دولار من الديون.
واتجهت الصين لتنفيذ عدد من التطويرات منذ عام 2006؛ لاحتواء القارة الإفريقية اقتصاديًّا، أبرزها إنشاء صندوق بقيمة 5 مليار دولار كقروض ميسرة وتجارية، كما تعهدت بمضاعفة المساعدات وبناء 30 مستشفى وتدريب 15 ألف إفريقي في مجالات مختلفة.
أين يذهب المال؟
المساعدات الصينية لإفريقيا متنوعة، ويمكن العثور عليها في جميع القطاعات تقريبًا من الاتصالات حتى الصحة. وتذهب أكبر كمية من تمويل المساعدات نحو قطاعات الاتصالات والنقل والتخزين والطاقة، وتوجه حصة كبيرة تقدر بنحو 70٪ من أجل تطوير البنية التحتية.
وتفوق المساعدات الصينية في البنية التحتية نظيرتها لدى المانحين الآخرين، وتمثل أكثر من 30٪ من القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية في إفريقيا. واستفادت أيضًا قطاعات التعليم والصحة في إفريقيا بشكل ملحوظ.
وكانت نيجيريا وغانا والسودان من أكبر متلقي المساعدات الصينية في إفريقيا، وتتلقى الدول الثلاث مجتمعة حوالي 250 مليون دولار كمساعدات، غالبيتها تذهب إلى البنية التحتية.