القرصنة الأمريكية تهدد الاتفاق النووي مع إيران

هددت إيران أمس الأول بإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية على الولايات المتحدة إذا نفذت قرارها الخاص باقتطاع ملياري دولار من أموالها المجمدة؛ لاستخدامها في تعويض ضحايا هجمات تلقي أمريكا مسؤوليتها على الجمهورية الإيرانية، وقالت طهران إن قرار المحكمة العليا الأمريكية يعتبر بمثابة "سرقة".
تعليقات إيرانية على القرصنة الأمريكية
في الوقت الذي أكد فيه رئيس مركز الأبحاث التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، علي أكبر ولايتي، أنّ مصادرة أمريكا ملياري دولار من الأموال الإيرانية يعدّ قرصنة دولية، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة صراحةً بالقرصنة على الملأ بعد الحكم الصادر من ديوان القضاء الأمريكي، وأكد أن إيران ستسترجع أموالها حتمًا، محذرًا من أن عدم التزام كل الأطراف ومنها الولايات المتحدة باستحقاقات الاتفاق النووي سيجعله منتهيًا، وتابع ظريف "الالتزام بالأنظمة والمعاهدات والممارسات الدولية هي لتحقيق المكاسب، وعدم الحصول على المكاسب سيجعلها في خطر"، منوهًا بأن الاتفاق النووي قائم، لكنه حذر من أن أيًّا من الأطراف إذا لم يفِ بالتزاماته فإنه سينتهي.
وبشأن حكم القضاء الأمريكي بحجز حوالي ملياري دولار من أموال إيران ودفعها إلى عوائل ضحايا تفجيرات بيروت عام 1983، قال "لقد زال كل احترامي للقضاء الأمريكي"، وأضاف "هذا الحكم، وما سبقه من حكم محكمة بدفع إيران تعويضات لعوائل أسر ضحايا 11 سبتمبر أمر مضحك"، متسائلًا "كيف يمكنكم أن تلزموا إيران بدفع تعويض لضحايا 11 سبتمبر، والمسؤولون الحقيقيون عن هذه الحادثة يُبرؤون منها؟"
كما أشار مدير عام وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون الأمريكية إلى قرار محكمة نيويورك باتهام إيران بالضلوع في أحداث 11 سبتمبر بأن هذه الاتهامات الخاوية ليس فيها أي دليل أو وثائق تثبت ضلوع طهران أو رعاياها في هذا الحادث، واصفًا هذه المزاعم بأنها تبعث على السخرية، وتتنافى مع القوانين والحقوق الدولية التي تؤكد على حماية الحصانة القضائية للحكومات.
وبنفس الحجج رد وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف على الطرف الأمريكي بقوله "إن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم كثيرة ضد الشعوب في إيران وفيتنام والعراق وأفغانستان، فهل يمكن لهؤلاء أن يطالبوا بتعويضات عما أصابهم من قصف أمريكي، وتعذيب السافاك الإيراني الذي صنعته أمريكا، ومن ثم يبادرون إلى مصادرة وحجز الأموال الأمريكية؟ هل لديكم رغبة للقبول بذلك؟ فلماذا علينا أن نقبل برأي ديوان القضاء الأمريكي؟".
وأضاف "القضاء الأمريكي هو لأمريكا وليس قضاء لكل العالم. ونحن لسنا مشمولين بحدود صلاحياته القانونية، وكذلك أموالنا، هذه سرقة، سرقة كبيرة، قرصنة أمام الملأ، لكن تأكدوا أننا سنسترجعها".
الاتفاق النووي والتلاعب بالقانون
قال علي أكبر ولايتي "إن هذا الإجراء يكشف عن التناقض في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث يعلنون من جهة خلال محادثاتهم مع وزير الخارجية الإيراني تعهدهم بالإيفاء بالتزاماتهم ورفع الحظر، لكنهم من جهة أخرى يفرضون عقوبات جديدة وبأشكال أخرى".
ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في التلاعب بورقة الأحكام القانونية؛ لتجعل منها ستارًا تخفي به جرائمها الاقتصادية من سرقة ونهب لأموال الدول، فالجدل الذي أثاره الحكم الأمريكي بالاستيلاء على 2 مليار من المال الإيراني المجمد في الولايات المتحدة يأتي في ظل الحديث عن تراجع في الموقف الأمريكي تجاه السعودية، بعد الجدل الذي أثاره الكشف عن تهديد السعودية بسحب أصول تقدر بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، إذا أقر الكونجرس مشروع قانون آخر يدرسه حاليًّا، ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وعمليات إرهابية أخرى بملاحقة حكومات أجنبية قضائيًّا، الأمر الذي يجعل من القضائي الأمريكي وسيلة للقرصنة تبرزها الولايات المتحدة في حال الضرورة السياسية أو الاقتصادية أو كل ما يخدم مصالحها، ما يعني أن السعودية في مسألة التعويضات يمكنها أن تكون في وقت من الأوقات المستهدف الثاني بعد إيران، خصوصًا في ظل سوابق في القضاء الأمريكي أرهقت مؤسسات مالية عربية متعددة.
يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت أمس سفير سويسرا في طهران، وهو الراعي للمصالح الأمريكية في إيران، وأبلغته احتجاج إيران الرسمي والشديد اللهجة على قرار المحكمة العليا الأمريكية ضد إيران.