عمال «النيل للأقطان» مهددون بالسجن.. وإضراب مفتوح لتحقيق مطالبهم

دخل عمال شركة النيل لحليج الأقطان بمدينة المحلة الكبرى في إضراب مفتوح عن العمل؛ لما وصفوه بتعسف الإدارة ضد زملائهم وتحويل عدد منهم إلى التحقيق، بالإضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية لدى الشركة، فضلا عن إلغاء الحوافز.
قال رجب متولي، أحد العمال بشركة النيل لحليج الأقطان، إنهم دخلوا فى إضراب مفتوح عن العمل والاعتصام داخل مقر الشركة؛ بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى تخفيض الحوافز تدريجيا، حتى منعت تماما، ولم يبق للعامل سوى راتبه الأساسي، الذى لا يتعدى ال600 جنيه، مؤكدا أنهم مستمرون فى الإضراب؛ لرفض قرارات رئيس مجلس الإدارة التعسفية.
وأوضح أبو المجد سند، عامل، أن المئات من عمال الشركة يعانون؛ بسبب تأخر مستحقاتهم المالية قرابة 3 أشهر، وإلغاء الحوافز دون أسباب، ما دفعهم للإضراب عن العمل والاعتصام داخل مقر الشركة والتهديد بمواصلة احتجاجاتهم حتى الاستجابة لجميع مطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأضاف سند ل«البديل» أن الكثير من العمال أصبحوا مهددين بدخول السجن؛ لوجود قروض بنكية وديون عليهم، إذا لم يستطيعوا تسديدها فى ميعادها، ناهيك عن تشرد أسرهم، مؤكدا أنهم لجأوا للإضراب والاحتجاج؛ لإعلان مطالبهم والتعبير عن معاناتهم، لافتا إلى إجراءات تعسفية، يتخذها رئيس مجلس الإدارة؛ بالنقل خارج المحافظة لمن يطالب بحقوقه.
وأكد سعيد مرعي، عامل، على تنظيم أكثر من وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الرئيسى بالقاهرة، وأمام مجلس الوزراء والبرلمان؛ للمطالبة بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى القطاع العام، وتنفيذ حكم رجوعها للدولة مرة أخرى الصادر عام 2011، موضحا أنه منذ استلام رئيس مجلس الإدارة الحالي، والعمال يعانون من تدني الرواتب؛ بسبب الجزاءات، بالإضافة إلى النقل التعسفي، مشددا على ضرورة وقف بيع أصول الشركة من معدات وسيارات وجرارات وأوناش، من قبل الإدارة.
وقال عادل المهدي، القيادي العمالي، إنه رغم الأزمة والمعاناة التي يواجهها مئات العمال في مختلف فروع الشركة بالمحافظات، إلا أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تعاقدت مع استشاري أمريكي «وارنر» لإعادة هيكلة وتطوير 25 من شركاتها بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه، في حين أن «القابضة» مفلسة ومديونة للدولة ب10 مليارات جنيه، ويعانى العمال من تدنى الأجور، مناشدا المسؤولين بالتدخل الفوري لإنقاذ العمال والشركة من الضياع، وإيقاف المعاملة المهينة من قبل إدارة الشركة للعمال، ووضع حد للقرارات التعسفية التى تصدر ضد العمال.
وانتقد أكرم الزيات، عضو اتحاد العمال والفلاحين، تجاهل الدولة لمشاكل العمال المتلاحقة، وهيمنة رجال الأعمال على مجلس النواب، وإعدادهم منفردين قوانين خاصة بالعمل في غياب الممثل الحقيقي عن الطبقة العاملة، الأمر الذي ينتقص من حق العمال وسيعطل خطوط الإنتاج كثيرًا، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، مطالبا بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية، وليس عمال النيل لحليج الأقطان فقط.
وطالب الزيات أيضا الدولة بأن تصدر قانونا جديدا وتشريعات عمل تلائم المرحلة الحالية، وتضمن تحقيق أقصى حماية للعامل وفق المعايير الدولية، والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل، بما يحقق تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية، وجميع الخدمات الاجتماعية للعمال، وتحسين مستوياتهم الاقتصادية.
وعلى الجانب الآخر، قال خالد أبو بكر، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، إنه بالتعاون مع نواب البرلمان عن مركز ومدينة المحلة، ناشدوا مجلس إدارة الشركة بإعادة العمال ممن صدر في حقهم قرارات فصل إلى عملهم مرة أخرى؛ حرصا مراعاة لظروفهم الاجتماعية.