«المحاسبات» يكشف فساد مستشفيات جامعة المنصورة

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، الفساد المالي بمستشفى الطوارئ ومستشفى الجهاز الهضمي، التابعين لجامعة المنصورة، والاستيلاء على 55 ألف جنيه من التبرعات النقدية المقدمة لهما؛ للمساهمة في أداء دوره تجاه المرضى غير القادرين.
وأوضح التقرير أنه لم يتوصل إلى إجمالي قيمة التبرعات التي وردت للمركز «مستشفى الجهاز الهضمى» منذ 13 عامًا؛ بسبب عدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لقبول هذه التبرعات وإدراجها بخزينة المركز، ومخالفة القانون رقم 127 لسنة 1981 الخاص بشأن المحاسبة الحكومية واللائحة المالية للموازنة والحسابات.
وتقضي أحكام المواد 340، 397، 398 و406، 4014، في المتحصلات النقدية باستلام المبالغ ومعها قسائم من أصل وثلاث صور، والإيداع بالخزينة المختصة بها إدارة الحسابات، وتبين أثناء الفحص عدم توريد التبرعات النقدية، التي تم منح أصحابها شهادات شكر وتقدير بأسمائهم.
وفوجئت لجنة الفحص بمحاولة تبرير المسؤولين عدم توريد تلك المبالغ وتسوية الأمر، بتقديم فاتورة تفيد تركيب 8 أجهزة تكييف، وتوقيع أمين مخزن الأجهزة والمهمات على الفاتورة بتاريخ 16 يناير 2016 بالاستلام وتركيب الأجهزة، وكتابة أسماء متبرعين بمبالغ نقدية جديدة؛ لإخفاء ما تم من عدم توريد تبرعات نقدية لخزينة المركز.
وأضاف التقرير أن إدارة المركز «الجهاز الهضمى» تلاعبت وزورت الحقائق من خلال المستندات «الفاتورة والشهادة الإدارية والإضافة والصرف»؛ بهدف إخفاء عدم توريد التبرعات النقدية لخزينة المركز.
وأوصى التقرير بإجراء التحقيق؛ تمهيدًا لتحديد المسؤولية الخاصة بالاستيلاء على التبرعات النقدية دون توريدها ودون الحصول على الموافقات اللازمة لقبولها، مع موافاة الإدارة المركزية بالجهاز المركزي بالقاهرة بأوراق التحقيق ونتائجه كافة، وتشكيل لجنة لبيان قيمة التبرعات النقدية التي لم يتم توريدها، وتشكيل لجنة أخرى لحصر التبرعات والهدايا العينية، التي وردت للمركز، ولم يتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
وأكد تقرير «المركزي للمحاسبات» عدم مراجعة خزينة المستشفى منذ 13 عامًا، فرصدت اللجنة عجز 28 ألفًا و150 جنيهًا بالخزينة الرئيسية بتاريخ 15 سبتمبر 2014 بعهدة ابتسام السيد محمد، وتبين أن القيمة النقدية الموجودة أثناء الجرد قدرت بنحو 40 ألف جنيه، رغم أن القيمة الحقيقية التي يفترض أن تكون بالخزينة 67 ألفًا و415 جنيهًا؛ ليكون إجمالي العجز المبلغ سالف الذكر 55 ألف جنيه، ويقتضي ذلك قيد المبلغ بعجز خزينة مستشفى الطوارئ، بالإضافة إلى غرامات التأخير المستحقة.
وتضمن التقرير مخالفات شابت منصب أمين المستشفى، بالاستيلاء على مبالغ ما أمكن حصره منها 147 ألفًا و515 جنيهًا، والمتمثلة في مبيعات «الكهنة والرواكد» الخاصة بالمستشفى، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك، وتبين للجنة الجهاز أثناء جرد خزينة الإدارة بعهدة مسعد محب الصايغ، القائم بأعمال أمين مستشفى الطوارئ، وجود بعض الأغراض، منها بيع أفلام الأشعة الكهنة لأحد التجار بتاريخ 21 يوليو 2014 بالإجراءات غير القانونية، من عدم تسليم إذن الارتجاع بعد تكهين أفلام الأشعة الخاصة 2011/2012، وغياب إذن التكهين، الأمر الذي أوضحه التقرير ببيع أمين المستشفى أفلام الأشعة المستعملة بطرق غير قانونية، وتحصيل قيمتها والاستيلاء عليها، دون سند قانوني.
ومن جانبه، اكتفى مدير المستشفى، بلفت نظر المذكور، وتشديد العقوبة في حالة العودة، وأخيرًا تسديد 4 آلاف جنيه حساب إيرادات الدولة، وتم بالفعل سداد المبلغ بتاريخ 2 أكتوبر 2013، ما وصفه تقرير الجهاز المركزي ب«مخالفة جسيمة»، إلًّا أن مدير المركز اعتبره مخالفة إدارية وليست عملية اختلاس؛ مما أضاع على خزينة الدولة مبلغ 151 ألفًا و515 جنيهًا.
وبمواجهة الدكتور أمجد فؤاد، مدير مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي رصد تلاعبًا بالخزينة من قيمة تبرعات قدرها 55 ألف جنيه، أفاد بأن التقرير صحيح، لكنه أغفل المبلغ المذكور، فقيمة التبرعات مدرجة بقسم المخازن والمشتريات، فتم شراء أجهزة تكييف ومدرجة أيضًا بالفواتير، مضيفا: «هذا هو الإجراء المتبع قانونيًّا؛ لأننا لا نستطيع شراء أي مستلزمات أو أجهزة إلَّا بعد موافقة رئيس الوزراء، فتدخل عن طريق هدايا، حيث تورد الشركة التبرعات بفواتير تحت بند هدايا، ونرسل بخطابات شكر للمتبرعين بعد توقيع مجلس الجامعة».